أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، سياسته النقدية المرنة خلال أول اجتماع له عام 2021، وشدد على أن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 ونسق التطعيم باللقاحات المضادة له.

وجاء في بيان للاحتياطي إثر اجتماعه الذي بدأ الثلاثاء وانتهى الأربعاء أن "مسار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على تطور الفيروس، بما في ذلك التطور في ما يتعلق بالتلقيح".

ويهدف الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى تلقيح 100 مليون شخص خلال أول 100 يوم من ولايته.

وكشف الاحتياطي الفدرالي أن نسق التعافي الاقتصادي والتوظيف تراجع في الأشهر الأخيرة.

وكما كان متوقعا، أبقت المؤسسة نسب فائدتها في حدود صفر 0.25%، وقد خفضتها إلى هذا المستوى في آذار/مارس عندما كان الاقتصاد في مهب الجائحة.

وهذا أول اجتماع يعقده البنك المركزي الأميركي للعام 2021، والأول منذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض قبل أسبوع.

ويتوقع في ظل الإدارة الجديدة العودة إلى علاقات تقليدية أكثر بين الاحتياطي الفدرالي والسلطة التنفيذية، بعدما اضطرت المؤسسة المالية الواسعة النفوذ إلى خوض معركة للحفاظ على استقلاليتها على مدى أربع سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعمل رئيس الاحتياطي جيروم باول سابقا مع وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين.

عودة التضخم؟

يمكن أن يُسأل باول عن التضخم الذي عاد الحديث عنه بعدما غاب عن المعجم الاقتصادي لسنوات. فالفورة الاقتصادية النسبية المرتقبة في الربيع أو الصيف في ظل حملة تلقيح واسعة النطاق للأميركيين، قد تؤدي إلى ارتفاع موقت في الأسعار.

وقد يطرح التضخم معضلة على الاحتياطي الفدرالي الذي يردد منذ أشهر أنه لا يترقب عودة سياسته نقدية إلى طبيعتها على المدى القريب.

وستبقى نسبة الفائدة صفرية حتى "تبلغ ظروف سوق العمل مستويات متناسقة مع ما تعتبره اللجنة الحد الأقصى للتوظيف".

غير أن المراقبين يتساءلون حول برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 120 مليار دولار في الشهر، والذي أغرق الأسواق المالية بالسيولة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، دافعا مؤشرات البورصة إلى مستويات قياسية رغم تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضح الاحتياطي الفدرالي الأربعاء أنه سيواصل هذه الاجراءات.

نمو بطيء؟

وعلى غرار غالبية من خبراء الاقتصاد، ينبّه جيروم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفدرالي منذ أشهر إلى ضرورة ضخ سيولة مجددا في الاقتصاد، سواء للأسر أو للشركات.

وتوقع الخبير الاقتصادي لدى "ستاندارد تشارترد" ستيف إنغلاندر أن "يدعم جيروم باول إقرار حوافز مالية بصورة عامة، من دون الخوض في التفاصيل حول المبالغ".

وإذا رأى كلا جانيت يلين وجيروم باول أنه من الضروري تقديم مساعدات إضافية، فإن ذلك سيشكل برأي الخبير "ضغطا على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لحضهم على خفض معارضتهم" لخطة مساعدات يعتبرونها طائلة.

وتدافع يلين عن برنامج الدعم الاقتصادي الطارئ الذي اقترحه بادين والذي تبلغ قيمته 1900 مليار دولار، وقد يولد في حال أقره الكونغرس بعض الأمل في الأشهر القادمة التي تبدو صعبة في انتظار تلقيح جزء كبير من السكان.

ويختتم البنك المركزي الأميركي اجتماعه عشية صدور أرقام إجمالي الناتج الداخلي الأميركي للفصل الرابع من العام 2020، ومن المتوقع أن تشير إلى بقاء النمو عند مستواه، بعدما سجل الانتعاش الاقتصادي تدهورا تاريخيا في الفصل الثاني ثم ارتفاعا تاريخيا أيضا في الفصل الثالث.

أ ف ب