بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس. مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2021، لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، إنّ الأردن تقدّم درجة واحدة في المؤشر العام لمدركات الفساد 2020، في تقرير صدر الخميس، ليصل إلى الدرجة 49 من أصل 100، مقارنة مع عام 2019، في ظل الإجراءات مجلس الهيئة في العام الماضي ولا سيما التعديلات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية واستحداث مديريات متخصصة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الفساد موجود، ولكنه ليس بالحجم الذي يتداوله الناس، مؤكداً أنه لا يمكن تحويل أي قضية إلى القضاء إلا بعد توافر الإثباتات والبينات اللازمة.
وأكد حجازي، أن الهيئة "ضبطت حالة تهرب ضريبي بقيمة 35 مليون دينار".
وقال حجازي إن موازنة الهيئة للعام الحالي تبلغ 4 ملايين و820 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه الموازنة لا تكفي لتلبية طموح الهيئة في تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع اللازمة لتطوير عملها وخاصة رفع قدرات العاملين فيها وتنفيذ المشاريع الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف، أن "الهيئة أرسلت مشروع قانون الكسب غير المشروع، لكنه يلقى معارضة وهناك أشخاص يعملون لعدم إدخاله حيز التنفيذ".
وبين، أن الهيئة بحاجة إلى دعم من خلال تطوير التشريعات، لافتا إلى أنه يوجد فساد ولكنه ليس بالحجم الذي يتم تداوله بين الناس.
"حققت الهيئة مع وزراء ونواب والحتهم للمحاكم والقضايا منظورة أمام القضاء"، وفق حجازي الذي لفت إلى أن الهيئة تعمل على استرداد المال العام وليس فقط التحقيق، حيث إن المشكلة تكمن بإن هناك جهود مبعثرة.
وتابع: "الهيئة فتحت حساب بالبنك المركزي ويوضع التحصيلات بالحساب تحت إشراف الهيئة".
وقال رئيس اللجنة المالية نمر السليحات، إن جلالة الملك عندما عهد إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كان ذلك يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ.
المملكة
