قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني جميل النمري، السبت، إن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ربما أعطت خلاصة بوجوب إعادة النظر بقانون الانتخاب.
وتحدث لـ "المملكة" أن جلالة الملك عبدالله الثاني ذهب إلى القضايا المزمنة للإصلاح السياسي مثل قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وقانون الإدارة المحلية الذي تبحثه الحكومة الآن.
الملك قال السبت لوكالة (بترا)، "انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب، وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان".
النمري وهو نائب سابق ذكر أن قانوني الأحزاب والانتخاب "وُضعا على الرف لبعض الوقت، وجرت الانتخابات النيابية الأخيرة بموجب القانون الحالي، والقرار كان على مستوى الدولة، وهو الاستمرار بالقانون ذاته لنرى للمرة الثانية كيف يمكن أن تختلف النتائج".
وأضاف "ربما النتائج أعطت خلاصة بأنه يجب إعادة النظر بالقانون، وقانون الأحزاب"، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون السياسية أدخلت تعديلا على نظام التمويل للأحزاب وربطته بالانتخابات و"دون ذلك لم يكن لدى الوزارة أي جديد أو لم تظهر أي مؤشرات تقول إن هناك حاجة لتغيير قانون الانتخاب".
وأشار النمري إلى أن الملك "يتحدث عن مجموع القوانين الناظمة للحياة السياسية ... قانون الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية ... هذا التصريح مثير جدا للاهتمام، ويتوجب قراءته، من جهة أن نرى ما هي الرسالة من هذا التصريح، وأن نفهمها بصورة صحيحة".
المملكة
