قرر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021 .
وتأتي التعديلات، في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965، التي نشأ عنها انقضاء الشخصية الاعتبارية لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك، وما ترتب عليها من اعتبارات ومتغيرات من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية، مما يتطلب تعديل تعريف الأجهزة الأمنية الواردة في القانون الأصلي بما يتواءم مع النصوص الواردة في قانون الأمن العام.
كما تأتي التعديلات، لإعادة تشكيل كل من اللجنة الإدارية العليا للصندوق واللجنة العسكرية المشتركة الخاصة، بحيث تلغى شواغر المديريتين المذكورتين وحلول ممثلين لمديرية الأمن العام بدلا عنهم.
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركبات المحجوزة لسنة 2021، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم أمور المركبات التي يتم حجزها، وفقا لقانون التنفيذ، من خلال إعادة النظر في إجراءات حجز المركبات والشروط الواجب توافرها بأماكن الحجز والالتزامات التي توجب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتماد هذه الأماكن لحجز المركبات، بحيث يصار لإنشاء ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة تكون متصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها، قبل إجراء المزاد أو لغايات إجراء المزاد في المحافظات التي يحددها وزير العدل.
وبناء على طلب وزارة العدل، ستقوم دائرة المشتريات الحكومية بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المملكة
