أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون أكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية.
ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن "المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب"، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات.
المركز، أكد في تقريره على أن ما تم رصده وتوثيفه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع. حيث بلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها.
وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع، ذكر التقرير أن عملية تسجيل المرشحين اتسمت بالهدوء، وعدم تسجيل أي حوادث تذكر نتيجة لاستحداث إجراء جديد في التعليمات الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية فيما شهدت الأيام التي سبقت عملية تسجيل المرشحين، انتخابات عشائرية خارج الأطر القانونية لإحداث توافقات وإفراز مرشحين تحت مرأى ومسمع الجهات المعنية والحكام الإداريين، وقد شكلت جميعها خرقا لأوامر الدفاع التي تحظر عقد اجتماعات لأكثر من 20 شخصا.
وناقش التقرير الضغوطات التي كان يتعرض لها المرشحون لثنيهم عن الترشح للانتخابات النيابية أو الانسحاب منها ، بناء على الشكاوى التي تلقاها المركز من مرشحين وغيرهم.
وضمن مرحلة الدعاية الانتخابية، قال المركز "ضاعت 7 أيام كاملة من حق المرشحين والناخبين في الدعاية الانتخابية بسبب حظر يومي الجمعة والسبت من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وسجل التقرير أيضا عدم التزام العديد من المرشحين وأنصارهم بقواعد الدعاية الانتخابية.
ونشطت خلال فترة الدعاية الانتخابية وما قبلها وأثناء يوم الاقتراع، ظاهرة استخدام المال السياسي (الأسود) للتأثير على قناعات الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ورصد المركز انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع.
وسجل التقرير نحو 40 ملاحظة على مرحلة يوم الاقتراع، أبرزها شكاوى حول التصاق بعض صفحات دفاتر الاقتراع مع بعضها البعض في العديد من الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى إخفاء الصفحة الخاصة بإحدى القوائم، وعدم جاهزية ما نسبته 65 % من مراكز الاقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار الدعاية الانتخابية بما نسبته 87% من مراكز الاقتراع التي تم رصدها، ومنع بعض مراقبي المركز من دخول غرف الاقتراع، ومن إدخال هواتفهم النقالة، ومنع ما نسبته 12% منهم من حضور إجراءات إقفال الصناديق وإنهاء عملية الاقتراع.
وأضاف التقرير أن "الهيئة المستقلة لم تقم باستخدام أقفال للصناديق تحتوي على أرقام، وإنما تم استخدام مرابط بلاستيكية لا تحتوي على أي دلالة رقمية أو رموز سرية، ولوحظ وجود نقص في المعدات الخاصة بعملية الاقتراع، وعدم التزام عدد من لجان الاقتراع بالبطاقة الشخصية كمصدر تعريف حصري ووحيد بالناخب خلافا لما نصت عليه المادة ( 4 / ك ) من قانون الانتخاب".
وبين التقرير أن النسبة الأكبر لعملية المنع من ممارسة حق الاقتراع كانت من نصيب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، رغم إعلان الهيئة عن تهيئة الظروف المناسبة لتمكينهم من الاقتراع.
ورصد التقرير استغلال الأطفال في العمل بالدعاية الانتخابية، وتمديد مدة الاقتراع لساعتين بسبب الانخفاض الشديد لأعداد المقترعين، وعدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق وعدد المقترعين وفق جدول الناخبين، وقد وقعت لجان الاقتراع والفرز بأخطاء في عملية فرز الأصوات وعددها، ويعود ذلك إلى عدم كفاءة التدريب الذي تلقاه الأعضاء.
وأضاف التقرير النهائي أن الهيئة المستقلة للانتخاب عملت على تجهيز 23 موقعا لاستخراج النتائج الأولية بواقع مرکز واحد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية، إلا أن فريق المركز الوطني سجل نحو 15 ملاحظة حول هذه المراكز واللجان العاملة فيها.
وبشكل عام، اتسمت الانتخابات بضعف المشاركة الشعبية إذ بلغت 29.9% حسب البيانات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب مقارنة بالانتخابات النيابية السابقة التي بلغت 36%، وهي نسبة تضعف من القناعة العامة بتمثيلية المجلس.
التقرير، دعا أيضا إلى تفعيل دور الهيئة المستقلة في مراقبة الحملات الانتخابية وضبط الدعاية الانتخابية وتفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة المتعلقة بها، وزيادة ضمانات اختيار أعضاء لجان الانتخاب بشفافية وفي وقت مبكر للتحضير للعملية الانتخابية، وتمكين المواطن من الوصول إلى جداول الناخبين، ومراجعتها للتحقق من سلامتها، وتهيئة وتجهيز جميع مراكز الاقتراع والفرز وتوفير التسهيلات اللازمة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الاقتراع.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، تسلمها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات النيابية، موضحة أنها ستدرس الملاحظات الواردة فيه.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، خالد الكلالدة، إن "جهات رقابية في العملية الانتخابية العديد منها في الأردن تبلغنا بأي ملاحظات تؤثر على سير العملية الانتخابية".
"هناك جهات أخرى وطنية كانت تزودنا أولا بأول وكنا نتعامل معها بشكل مباشر، وقمنا نحن برصد مخالفات الدعاية الانتخابية وبلغت 700 مخالفة وقضايا شبهات شراء المال وحولنا إلى جهات مختلفة نحو 69 قضية بعد النظر إلى 200 قضية، وهناك 3 قضايا تم إصدار أحكام بحقهم من المقترعين في المحاكم"، وفق الكلالدة.
وأضاف: "يوم الاقتراع تسلمنا 12 فيديو من جهات متعددة وحولناها إلى الجهات الأمنية مباشرة وهناك مترشحين تم إيقافهم والتحفظ عليهم بالسجون وهناك وسطاء تم توقيفهم حيث جرى إيقاف أكثر من 34 شخصا ونحن لا نميل إلى الإعلان عن ذلك هناك جهات مختصة سواء أمنية أو قضائية (...) حق التقاضي على مرحلتين هذا يعني إطالة أمد المحاكمة (...) نحن كهيئة مستقله نقوم بتطبيق القانون ولا نشرعه ولنا حق إبداء الرأي لمجلس الوزراء في أي مشروع كان".
المملكة
