عقد الفريق المكلّف بمراجعات الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً، الاثنين برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، لتصويب المخالفات الموثّقة لتشرين الأوّل/أكتوبر 2020.
وحسب الجازي، فقد ناقش الفريق 22 استيضاحاً تمّ توثيقها خلال تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها بالكامل، وذلك في إطار نهج المراجعة الشهريّة التي تعكف عليها الحكومة بالتعاون مع ديوان المحاسبة.
ولفت، إلى أنّ جلّ الاستيضاحات التي تمّت مناقشتها اليوم تتعلّق بتجاوزات إداريّة أو ماليّة كصرف مكافآت أو بدلات لموظّفين دون وجه حقّ، أو التغاضي عن تحصيل مبالغ ماليّة أو ضرائب ورسوم مستحقّة لصالح الخزينة، أو عدم توريد مبالغ ماليّة مستحقّة لصالح الماليّة العامّة بخلاف مقتضى التشريعات.
وأشار، إلى وجود مخالفات ضمن عطاءات تمّت إحالتها واستلامها، إمّا في مواعيد متأخّرة أو بشكل غير مطابق للمواصفات الفنيّة، أو ظهور عيوب فنيّة في هذه العطاءات، بالإضافة إلى التغاضي عن تجاوزات في إقامة أبنية بخلاف نظام الأبنية وقرارات مجلس التنظيم الأعلى.
وأضاف الجازي، أنّ من بين المخالفات منح إعفاءات لطلبة جامعيين دون وجه حقّ في إحدى الجامعات الرسميّة، بالإضافة إلى إعادة قبول اعتراضات لعدد من مشتركي المياه، رغم النظر في اعتراضاتهم سابقاً.
وأكّد الجازي، أنّ جميع الاستيضاحات التي تمّت مراجعتها اليوم تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها فوراً، وأنّ الفريق مستمرّ بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة بشكل دوري، لافتاً إلى أنّه سيتمّ الثلاثاء عقد اجتماع آخر لمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لتشرين الثاني 2020.
المملكة
