يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الثلاثاء، لمناقشة الوضع في بورما، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس والذي وافق عليه الاعضاء الاثنين.
واورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقا ويعقد عبر تقنية الفيديو.
وكانت بريطانيا دعت منذ فترة طويلة الى اجتماع في شأن بورما، على أن يعقد الخميس، في شكل علني وتعقبه مشاورات مغلقة. وبسبب الانقلاب العسكري الذي حصل الاثنين، بات هذا الاجتماع طارئا ومغلقا.
وردا على سؤال خلال عرضه الصحافي اليومي عما سيقرره مجلس الامن، أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، أن "المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد" بازاء التطورات الاخيرة في بورما.
وفي مؤتمر صحافي عرضت فيه برنامج المجلس خلال شباط/فبراير، اكدت السفيرة البريطانية لدى الامم المتحدة باربرا وودوارد الحاجة الى "نقاش بناء الى أبعد حد حول بورما (مع) النظر في سلسلة من الاجراءات في إطار احترام ارادة الشعب التي تم التعبير عنها خلال الانتخابات والافراج عن قادة المجتمع المدني".
وأضافت: "نريد مناقشة تدابير تقودنا الى هذه الاهداف".
وسئلت الدبلوماسية البريطانية عما إذا كانت تفكر في عقوبات، فاشارت الى أنها "لا تملك أفكارا محددة حول الاجراءات" حتى الآن، وقالت "يبقى هدفنا أن نرى استعادة للديموقراطية والافراج عن السجناء في مرحلة أولى وانهاء الانقلاب".
أ ف ب
