بدأت محاكم الزَّرقاء والكرك والمفرق الابتدائية، بتطبيق نظام الدَّعاوى البسيطة والمسار السريع، التي تُعنى بتبسيط الإجراءات القضائية في المنازعات الحقوقية والتي لا تزيد قيمتها عن 3 آلاف دينار.
وقال مصدر في المجلس القضائي الثلاثاء، إنَّ هذه القضايا الحقوقية تمَّ تقسيمها إلى قسمين، يشمل الأول المنازعات الصغيرة، وهي الدَّعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، فيما تشمل الثَّانية قسم دعاوى المسار السَّريع والتي تتراوح قيمتها بين ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار.
وبين المصدر أنَّ الإجراءات التي تم وضعها واعتمادها وتفعيلها استندت إلى الوضع التشريعي الحالي، بتفعيل نص المادة السادسة من قانون محاكم الصلح، باعتبار المنازعات الصَّغيرة والدَّعاوى ذات المسار السريع دعاوى مستعجلة، وإجراءات المحاكمات فيها ستكون بجلسات متتالية.
وأضاف أن مدة الفصل في المنازعات الصغيرة ستكون ما بين يوم عمل واحد إلى شهر واحد، في حين أنَّ مدة الفصل في الدَّعاوى ذات المسار السريع ستكون من خلال اتباع إجراءات محددة المدة لإنهاء النزاع بعمل جدول لجميع جلسات المحاكمة في كلِّ دعوى وتحديد مواعيدها، ابتداء من الجلسة الأولى وحتى جلسة النطق بالحكم، على أن لا تزيد المدة الزمنية للفصل فيها عن 3 شهور.
ولفت المصدر النظر إلى أنَّ هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع افتتاح محكمة بداية عمان قصر العدل، جناحاً خاصاً للنظر بالقضايا التجارية الصلحية، بالتعاون ودعمٍ من وزارة العدل، الشريك الاستراتيجي للسلطة القضائية، حيث تهدف استراتيجية كل منهما بالنتيجة الى الوصول للعدالة الناجزة وتعزيز دور سيادة القانون وتسهيل الإجراءات على المحامين والمواطنين عبر وضع واعداد إجراءات مختصرة سريعة ومبسطة، لتسوية النزاعات وفصلها بأيسر الطرق وأسرعها وتخفيف عبء تراكم القضايا في المحاكم، وتوفير الوقت والجهد لإنهاء مثل هذه النزاعات.
المملكة
