بحث المجلس القضائي، الثلاثاء، إيجاد آلية لتطوير وتفعيل عملية تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة بقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية عن طريق تخصيص قسم يتبع لدائرة النائب العام /عمان يتولى تنفيذ هذه الأحكام بواسطة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استنادا لأحكام المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية.
وأعطت المادة النائب العام صلاحية تنفيذ الأحكام بما فيها المصادرة والتضمينات والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصحابها، وله في الوقت ذاته الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقال مسؤول في المجلس، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة المجلس القضائي في تطوير أعمال النيابة العامة في تنفيذ القضايا الجزائية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني لغايات تفعيل استرداد المتحصلات المالية الناتجة عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
ويهدف هذا القسم لتتبع جميع القضايا التي أُحيلت من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة منذ مباشرة الهيئة لأعمالها في عام 2008، بحيث تُتابع هذه القضايا لدى المحاكم التي أحيلت إليها وحصرها ليصار إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة تبين مصير كل قضية من هذه القضايا والمرحلة التي وصلت اليها إجراءات التنفيذ بحيث يجري رصد أي معيقات تعترض تنفيذ الأحكام القطعية لدى هذا القسم.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى وضع آلية لاعتبار الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم الخطرة والجرائم المرتكبة من المكررين ذات أولوية في التنفيذ وذلك لتعزيز وتفعيل الردع العام والخاص وإشاعة الطمأنينة في المجتمع بالنسبة للقضايا التي من شأنها المساس بالسلم والأمن المجتمعي.
المجلس القضائي أقر الشهر الماضي استراتيجية النيابة العامة للأعوام (2021 -2025)، والتي تهدف أساسا للوصول إلى تطوير وتفعيل دور النيابة العامة وأهدافها المتمثلة بفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن والسلم المجتمعي كترجمة للتوجهات والمبادرات الملكية السامية التي تركز على أن تطوير الجهاز القضائي يعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز سيادة القانون.
وضم الاجتماع رئيس المجلس القضائي محمد الغزو ورئيس النيابات العامة أمين عام المجلس القضائي والنواب العامين لدى محاكم الاستئناف ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المملكة
