تحدث مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية خليفة الشريدة، الأربعاء، عن تعقب جميع قضايا الانتهاك في مراكز إيواء ذوي الإعاقة الواردة، لكن الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحدث عن الحاجة إلى تكثيف الزيارات لمراكز الإيواء.

وأوضح الشريدة لبرنامج "صوت المملكة" أن الكاميرات متواجدة في جميع المراكز الخاصة.

وقال الشريدة إن المراكز الخاصة غير مرتبطة مع وزارة التنمية ونحاول الحصول على تمويل لربطها الأمر الذي يحتاج خوادم لمتابعة الكاميرات.

وتحدث الشريدة عن إجراء 258 زيارة رقابية منذ 6 أشهر، وأشار الشريدة إلى إجراء 189 زيارة مراكز الإيواء خلال أيام حظر التجول الشامل الذي استمر لمدة 3 أشهر.

وذكر أن "التقصير الذي يحدث في المراكز يُتابع ويُقتفى"، مضيفا "لا يوجد تقصير من قبل الوزارة على المراكز".

لكن الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، تحدث عن وجود "تقصير" من قبل المجلس الأعلى على المراكز.

وقال "على الأقل أي حالة عنف لا يمكن أن أبرئ نفسي منها"، مضيفا "إذا زرنا بعض المراكز في 2019 كان الأمر سيخفف معاناة الناس ... نتحمل جزءا من المسؤولية ونحتاج إلى تكثيف الزيارات وألا تكون متقطعة".

وقال "أحمل الوزارة والمركز الوطني لحقوق الانسان والأهالي والأسر الي لا تزور أولادها المسؤولية".

وأشار العزة إلى رفض عاملات في مراكز الشهادة بعد أن أبلغن عن وجود انتهاكات.

"لا يمكن إنكار ما يحدث في المراكز وإذا قلنا إنه سيتم منع كل انتهاك بالمطلق مستقبلا نكون نجافي الواقع"، وفق العزة.

العزة أوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية حولت بعض المراكز التابعة لها للقضاء، مضيفاً "لا لا يمكن أن يرد إلى علم الوزارة مخالفة وتتغاضى عنها".

وذكر العزة أن المجلس ملزم بالتفتيش على المراكز "بعلم أو بدون علم".

الأربعاء، قرَّر مدعي عام عمّان، حظر النشر في القضية التحقيقية المقامة من قبل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة على أحد المراكز الذي يُعنى بالحالات الخاصة.

وتضمن قرار المحكمة حظر ومنع أي شخص او جهة من نشر أي اخبار أو معلومات عن مسار التحقيق في القضية سواء في الصحف أو المواقع الإلكترونية وبأية وسيلة نشر أو إعلام اخرى.

المملكة