رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر اشتية القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث الخميس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، انتصار لقضية شعبنا ،وبداية نحو محاكمة الاحتلال على جرائمة المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف مجدلاني  في بيان صحفي أن "هذا اليوم الذي طال انتظاره،كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني."

وقال مجدلاني على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض،لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة،مما يسهل مهمة المحكمة.

وفا + المملكة