ارتفع حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 ألف فرصة عمل.

رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه قال في بيان صحفي الأحد، إن حجم المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال عام 2020 بلغ 618.4 مليون دينار أردني مقابل 489.1 مليون دينار أردني في عام 2019.

وكان حرتوقه قال خلال مقابلة سابقة مع "المملكة" إن حجم الاستثمار المستفيد من قانون الاستثمار في الأردن منذ 1 كانون الثاني/ يناير، وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2020 (الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي) بلغ 483.97 مليون دينار، منها 439.75 مليون دينار استثمار محلي، و44.22 استثمار أجنبي، بعدد مشاريع 289 مشروعا، وحجم العمالة المتوقعة من تلك المشاريع 9706 فرص عمل.

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة بين حرتوقه أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 65.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم إستثمار بلغ 4404.1 مليون دينار أردني، وفي قطاع المستشفيات والمراكز الطبية 111.97 مليون دينار بنسبة 18.1%، الزراعة 43.13 مليون دينار بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات 32.24 مليون بنسبة 5.2%، السياحة 25.63 مليون بنسبة 4.1%، الإنتاج الفني 1.32 مليون دينار بنسبة 0.2%.

وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة إن حجم الاستثمار المحلي بلغ في عام 2020 ما نسبته 91.67% وبحجم استثمار يصل إلى 566.87 مليون دينار أردني، بينما بلغ نسبة حجم الاستثمار الأجنبي 8.33% بحجم استثمار 51.54 مليون دينار أردني.

وبحسب حرتوقه فإنه ورغم تأثير جائحة كورونا على أغلب اقتصادات العالم إلا أن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2020 يعكس تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، ويؤكد أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.

وأضاف أن هيئة الاستثمار تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الإجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الأردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة إضافة إلى الوصول إلى المستثمرين المحتملين.

المملكة