وصل حجم مخزون طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية إلى نحو 420 ألف طلب، وفق رئيس ديوان الخدمة، سامح الناصر، الأحد، الذي أشار إلى أن نسبة المعينين لا تتجاوز 3% من المتقدمين سنويا.
قال الناصر، خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية، إن "عدد طلبات المتقدمين الذين جرى إلغاء طلباتهم بلغ حوالي 14 ألف متقدم يشكلون حوالي 3.5% من إجمالي مخزون الديوان التراكمي ونحو 11 ألفا منهم من حملة دبلوم كليات المجتمع، وبواقع 85% من الإناث".
و"تقتصر عملية التعيين في وزارة التربية والتعليم على الوظائف التعليمية لحملة البكالوريوس كون قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 عرف المعلم بحامل شهادة البكالوريوس، بحسب الناصر الذي قال إن "نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 في المادة 173 ينص على إنهاء خدمات من بلغ عمر الـ 55 عاما للإناث، و60 عاما للذكور".
وبحثت اللجنة المالية النيابية، خلال لقائها الناصر، قرار استبعاد طلبات من بلغت أعمارهم 48 عاما فأكثر من مخزون الديوان.
وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن اجتماع اللجنة مع الناصر يأتي للتباحث للوصول إلى حل لإرجاع من تم استبعاده، مؤكدا أن اللجنة ستقدم توصية بشأن عملية استبعاد طلبات من وصل عمره 48 عاما.
من جهته، قال الناصر، إن القرار يأتي وفقا لأحكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، موضحا أن عملية استبعاد الطلبات تعد تنظيمية لغايات توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ 48 عاما، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة ورفع سوية أداء الموظف العام.
وأشار الناصر إلى أن "قرار استبعاد الطلبات ينسجم مع توجهات الحكومة لإتاحة الفرصة أمام الشباب المتعطلين عن العمل فعليا، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة بصفتها إحدى الفرص وليست الوحيدة كون قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تبقى محدودة".
ويجري تعيين 7500 مرشح بالمتوسط من أصل 65 ألف خريج سنويا من حملة دبلوم كلية المجتمع والشهادات الجامعية، وفق الناصر.
أعضاء في اللجنة النيابية تحدثوا عن "حق المواطن في التنافس على الوظيفة العامة دون تمييز، وعلى المؤسسات التشغيلية تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص مع وجود مظلة أمان وظيفي؛ لتخفيف نسب البطالة المرتفعة".
ورد الناصر، أن "الديوان يعمل على تشجيع الشباب للتوجه نحو الفرص البديلة التي توفرها القطاعات الأخرى والتي عملت الحكومة من خلال خططها ومشاريعها على دعمها للتخفيف من نسب البطالة، وذلك لتقليل حجم التكدس في الطلبات".
"عملية تدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعمار متقدمة لن تكون ذات جدوى ولن يسهم الاستثمار في عملية تدريبهم لتحقيق الغاية المقصودة، وأن غالبيتهم من حملة المهن التعليمية والتي لا تجيز تعليمات الاختيار والتعيين بالوظائف الحكومية المعتمدة لأكثر من عقد ماض تعيين من تجاوز عمره 48 عاما"، بحسب الناصر الذي أكد أن "نحو 90% منهم من حملة دبلوم كلية المجتمع في المهن التعليمية وهذا المؤهل (الدبلوم) لا يتم التعيين عليه في وزارة التربية والتعليم".
وأوضح الناصر، "معظم هذه الطلبات التي تم استبعادها مصنفة بالراكدة أو المشبعة التي لا يحتاجها القطاع العام مثل مؤهل الدبلوم للإناث في التخصصات التعليمية، كما تشير المعلومات إلى أن نحو 20% منهم يعملون حاليا، منهم 473 تتراوح رواتبهم بين 500 إلى 999 دينارا و196 شخصا تتجاوز رواتبهم ألف دينار".
ودعا الناصر إلى "إتاحة الفرصة لمن لا يتوفر له مصدر دخل من أخذ فرصته في التنافس خصوصا وأن أكثر من نصف المتقدمين الذين تم استبعاد طلباتهم تتراوح أعمارهم بين 51 و59 عاما".
بترا
