وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى المحكمة للرد رسميا على تهم الفساد الموجهة إليه، مع دخول محاكمته مرحلة تشهد جلسات مكثّفة على مدى ستة أسابيع قبيل انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.
وظهر نتنياهو الذي يصف الاتهامات ضده بأنها "سخيفة" على شاشات التلفزيون أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة في القدس قبل وقت قصير من موعد بدء الجلسة واضعا كمامة واقية باللون الأسود.
وسيقدم نتنياهو وطاقم الدفاع في المحكمة المركزية في القدس المحتلة الخطوط العريضة لمرافعاتهم بشأن الاتهامات المرتبطة بثلاثة ملفات تتعلق بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.
وستركز الجلسات المقبلة على الإدلاء بالشهادات وتقديم الأدلة. وقد يجبر نتنياهو على المثول أمام المحكمة عدة مرات أسبوعيا، في وقت بدأ حملته لخوض رابع انتخابات تشهدها إسرائيل في أقل من عامين التي ستجري في 23 آذار/مارس المقبل.
وفي أيار/مايو 2020، وعند افتتاح المحاكمة وهي الأولى في تاريخ إسرائيل التي تستهدف رئيس حكومة يمارس مهامه، ندّد نتنياهو بالتهم الموجهة إليه معتبراً أنها "سخيفة".
وطلب محاموه آنذاك من القضاء عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضد رئيس الوزراء البالغ 71 عاماً.
وتنظّم احتجاجات أسبوعية ضد رئيس الوزراء أمام منزله في القدس المحلتة وفي أماكن أخرى. في الأثناء، احتج آخرون على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة تفشي الوباء، بينما خرجت تظاهرة مؤيدة لنتنياهو.
التدخل في الانتخابات
وسبق أن مثل نتنياهو أمام المحكمة قبل تسعة أشهر، وكان حينها قد حقق انتصارا سياسيا إذ شكل حكومة ائتلافية مع منافسه في الانتخابات بيني غانتس، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة.
لكن هذا الائتلاف المشحون لم يدم طويلا؛ إذ انهار في كانون الأول/ديسمبر، وجدد غانتس وصفه لنتنياهو بأنه غير أمين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحاكمة ستضر بفرص إعادة انتخابه الشهر المقبل.
ولطالما أصر رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وأحد الموالين لنتنياهو ياريف ليفين على ضرورة "تأجيل" المحاكمة.
وقال ليفين لصحيفة "إسرائيل هيوم" أو (إسرائيل اليوم) اليمينية بأن المضي قدما في المحاكمة "سيساهم في التدخل الفاضح في لانتخابات".
وشدد ليفين على أنه ليس من العدل أن تجرى المحاكمة خلال الحملة الانتخابية، بينما من المقرر ألا يقدّم فريق الدفاع مرافاعته لتفنيد الاتهامات إلا بعد يوم الانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو لا يزال الأقوى، لكن قدرته على تشكيل أغلبية من 61 مقعدا مع حلفائه المتشددين والمتدينين غير مؤكدة.
كما يواجه نتنياهو ولأول مرة في حياته السياسية تحديا من أحد المنشقين البارزين عن حزب الليكود الذي يترأسه، هو جدعون ساعر الذي انفصل ليشكل حزبه الجديد.
ثلاثة ملفات
يواجه نتنياهو ثلاث قضايا منفصلة، أخطرها القضية المعروفة برقم 4000 أو "بيزك" وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، والتي اتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويتركز الاتهام حول ما إذا سعى نتنياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع (والا) الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
أما ملف 2000، فيتعلق بمحاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من الأكثر انتشارا في إسرائيل، بتغطية إيجابية عنه.
في حين تتعلق القضية رقم 1000، بتهمة حصول نتنياهو على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وينفي نتنياهو جميع هذه الاتهامات.
وحث رئيس الوزراء الأحد، أتباعه على عدم التظاهر خارج المحكمة مشيرا إلى الخطر الناجم عن نسخ فيروس كورونا المتحوّرة.
أ ف ب
