بدأت لجنة "العمل النيابية" الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل.
وناقش الاجتماع المادة رقم 10 من القانون الأصلي فقرة (ب) والمتعلقة بمكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل.
وطالب مشاركون في الاجتماع بتشديد العقوبات على مكاتب استقدام الخادمات المخالفة التي تضم عاملات انتهت إقامتهن.
مراسل "المملكة" قال، إن لجنة العمل النيابية اجتمعت بأعضاء من نقابة أصحاب استقدام العاملين في المنازل وناقشت المادة 10 من قانون العمل التي تخص بشكل مباشر مكاتب استقدام العاملين في المنازل، التي أثارت رفض كبير من قبل نقابة أصحاب العاملين في المنازل إذا قالوا إنها تؤثر بشكل كبير على هذه المكاتب.
الناطق باسم نقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين عادل حرب قال: " تفاجأنا من وزارة العمل بأنهم قاموا بحذف كلمة الاستقدام، حيث تم وضع كلمة الاستخدام قبل كلمة الاستقدام (... ) عندما قمنا بالترخيص كان القانون يستخدم مصطلح استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، ومن في حكمهم ، وأصبحت المادة الآن في القانون الأصلي هي استخدام واستقدام العاملين في المنازل"
"للأسف وزارة العمل أصدرت نظاما انبثق عن مشروع القانون المعدل، وتم تنفيذه على أرض الواقع، وتم إجبار المكاتب بحصولها على رخص الاستقدام فقط، وتم الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية " وفق حرب.
وأضاف: "حصر غاياتنا بالاستقدام يؤثر علينا من قبل الدول التي ترسل العاملات في المنازل بكلمة الاستقدام (...) أنا أستغرب من وزارة العمل حذف كلمة الاستخدام من قطاعنا، وهذا حق مكتسب لنا من عشرات السنين (...) الموافقة على القانون تحصر غايتنا بالاستقدام فقط ".
المملكة
