قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ "وطني" مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة، وأطياف الشّعب الأردنيّ كافة، داعيا الهيئة المُستقلة للانتخاب إلى تقبل الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير بصدرٍ رحب، وأن تسعى إلى دراستها والاستفادة منها بالقدر المُستطاع.
وأضاف المركز بشأن ردّ الهيئة المُستقلة للانتخاب على "تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر"، أن تقرير المركز تضمن ملاحظاتٍ وتوصياتٍ "تتسم بالشمولية" يرتبط جزءٌ منها بالتشريعات، وجزء آخر بالممارسات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية".
المركز الوطني قال الاثنين الماضي، إن "ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع، وبلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها".
لكن الهيئة المستقلة للانتخاب، ردت وقالت، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة".
وذكر بيان للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أن المركز هيئة وطنيّة منشأة بموجب قانون خاص، وتتمتّع بتصنيف (أ) وفق تصنيف اللّجنة الفرعيّة المُنبثقة عن التّحالف العالميّ للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان ( جنيف ) وتتمتّع بعضوية العديد من التّحالفات الإقليميّة والدوليّة.
"للمركز دورٌ كبيرٌ في تأسيس العديد من المؤسسات الوطنيّة العربيّة لحقوق الإنسان"، وفق البيان الذي ذكر أن المركز يُعتبر جهة رقابيّة وفقاً لولايته القانونيّة المُستمدة من قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، فيما الهيئة المستقلة للانتخاب "لا تمتلك صلاحية مراقبة ذاتها والإشادة بجهودها، وفي الوقت ذاته لا يحقّ لمن يُدير الهيئة أن يطلق الأحكام التقييميّة العامّة على أداء المركز الرقابي".
وتحدث البيان عن وجود خبرة تراكميّة ومعرفيّة لدى المركز تمتد إلى 14 عاماً في مراقبة مجريات العملية الانتخابيّة، وتشكّل لديه فريق من الخبراء وعددٌ كبيرٌ من المتعاونين والمتدرّبين.
وأصدر المركز عدداً من التّقارير الانتخابيّة السّابقة، ومنها تقريره لعام 2007 الذي أوصى بإنشاء الهيئة المُستقلة للانتخاب، وتمّ تبنّي هذه التّوصية في مخرجات لجنة الحوار الوطنيّ عام 2011.
وقال المركز، إنه بذل جهده في مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر، وتقصي الحقائق حول الشكاوى والمُشاهدات التي رصدت، وتجاوز كل الصعاب المرتبطة بمحدودية الموارد الماليّة، وانتشار جائحة كورونا عبر تدريب ما يزيد عن 1700 مراقب/ة منهم ألف مراقب ممّن توافّرت لديهم خبرات رصديّة سابقة، ليقدّم ملاحظاته بعد توثيقها، وفق المركز الوطني.
وقال المركز، إن دراسة العيّنة التي أشار إليها ردّ الهيئة تمّت في يومين، وتضّمنت نسباً وأرقاماً ليست صحيحة، مضيفاً أنه قاد تحالفاً مكوّناً من 70 مؤسسةً مدنيّة.
ودعا المركز أيضاً أن يكون الحوار بين المؤسسات الوطنيّة بلغةٍ حضاريّةٍ راقيةٍ ومهذّبة؛ لأنّ الهدف للجميع هو تحسين العملية الانتخابيّة وتطويرها.
المملكة
