أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، برئاسة نمر السليحات، امتد لنحو 9 ساعات متواصلة، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وقال السليحات، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميًا، تم خلالها اللقاء بكل الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن اللجنة بذلت جهودًا مضنية لإيجاد موازنة شفافة وواقعية، تُحاكي التحديات الصعبة والظرف الاستثنائي، الذي فرضته جائحة كورونا على العالم أجمع، ما عظم من مسؤوليتنا الوطنية لمعالجة الآلام الاقتصادية التي نعاني منها. وتابع السليحات رغم إدراكنا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد، إلا أننا اجتهدنا بما تمليه علينا ضمائرنا، لإقرارها منطلقين في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى إيجاد معادلة توازن ما بين صحة المواطن وسلامته وحماية الاقتصاد الوطني.
وزاد كما انطلقنا خلال "المناقشات" من جملة أهداف، أبرزها: كيفية النهوض بالاقتصاد الوطني واخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والإستجابة للأولويات الوطنية، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة.
وأوضح السليحات أن اللجنة، وإيمانًا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، قررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وقدمت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مجموعة من التوصيات إلى الحكومة تتضمن "دعم موازنات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، وإعطائها الأولوية".
وبحسب التوصيات التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن اللجنة أوصت بـ "تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين".
"دعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، وإعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين"، وفق التوصيات.
ودعت كذلك، إلى "تطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة، وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق".
واقترحت اللجنة، "إدراج مخصصات في موازنة عام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع".
إضافة إلى "استحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022، لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة".
ودعت التوصيات، الحكومة، إلى "زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة عام 2022، لتصل إلى نحو 3 ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق".
وكذلك تضمنت، "التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير إلى مجلس النواب".
وطالبت اللجنة بـ "دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها".
وحثت على "تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال".
ودعت إلى "إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عاما، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور".
وطالبت أيضا بـ"زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها".
اللجنة تضمنت توصياتها، "الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية، لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية".
إضافة إلى "قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف، وبناء على أسس علمية ومدروسة، بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي، وترشيد وضبط النفقات العامة".
ودعت إلى "الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها".
وحثت على "تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة".
وطالبت بـ"إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة)".
"والعمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية، وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية".
المملكة
