أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه وقودا لأحد مفاعلها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق بشأن النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقامت الوكالة الأممية ومقرّها فيينا، "في 8 شباط/فبراير بالتحقق من (وجود) 3.6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران. والمسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.

وجاء في البيان أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أبلغ الدول الأعضاء في الهيئة بالانتهاك الجديد.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أن الأبحاث التي تجريها حول إنتاج معدن اليورانيوم ترمي إلى توفير الوقود لمفاعل أبحاث في طهران.

وبحسب الاتفاق النووي تمتنع إيران لمدة 15 عاما عن انتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)، أو صب فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آليا.

ولكنّه ينص أيضا على أنه يمكن السماح لإيران بعد 10 سنوات إجراء أبحاث حول استخراج وقود من معدن اليورانيوم "بكميات قليلة يتم الاتفاق بشأنها" شرط موافقة بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ويأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 %، وهو مستوى أعلى بكثير من معدّل 3.67 المنصوص عليه في الاتفاق، لكنه يبقى أدنى بكثر من نسبة التخصيب التي يتطلّبها إنتاج قنبلة ذرية.

وفي العام 2018 قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وفي العام التالي أعلنت طهران أنها ستبدأ التحرر من الالتزامات التي تعهّدت بها في الاتفاق على صعيد الأنشطة النووية.

ويسعى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أن الطرفين منخرطان في عملية "شد حبال" حول الجهة التي يجب أن تبادر أولا للعودة إلى التقيّد التام به.

والأحد قال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".

في المقابل، وردا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.بي.اس" حول إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن "كلا".

أ ف ب