قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن الملفح، الخميس، إن الحكومة تقدم تسهيلا للجمعيات للحصول على التمويل، بما يتلاءم مع برامجها وأنشطتها وأهدافها وفق معايير وأسس واضحة وشفافة وفترة زمنية محددة، وانسجاما مع معايير الشراكة التي تنفذها الوزارة مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المحلي.
وأكد أن حرية تكوين وتشكيل الجمعيات مكفولة بموجب الدستور الأردني، إذ تجاوز عدد الجمعيات المسجلة في المملكة 6502 جمعية موزعة على 14 وزارة، و62% منها تشرف على أعمالها وزارة التنمية الاجتماعية، موضحا أن عدد الحضانات المسجلة يزيد عن 1400 حضانة، منها 686 حضانة عاملة حاليا وفقًا لدليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المفلح، خلال لقاء مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، أن الوزارة نفذت خلال جائحة كورونا العديد من البرامج من بينها توسيع تغطية المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية لتشمل عمال المياومة والعاملين في القطاع غير المنظم، إضافة إلى تفعيل حساب الخير لدعم المتضررين والقطاعات المتضررة من الأزمة، فضلا عن برامج الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم.
واستعرض خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وهي الفئة المهمشة، والضعيفة، والأيتام، وذوي الإعاقة، والأحداث، وكبار السن، والنساء المُعنفات، والمتسولين، مؤكدًا أن العمل جار على إنشاء صندوق المسنين بالتشاركية مع القطاع الخاص، بحيث يقدم الخدمات الفضلى للمسنين الموجودين عند الأهل عبر تخصيص الدعم اللازم من الموازنة العامة والقطاع الخاص والمتبرعين، ذاكرا أنه جرى فتح مراكز في الشمال والوسط والجنوب للنساء المعنفات.
وقال العين عيسى حسدر مراد إن اللقاء جاء للوقوف على ما نفذته الوزارة وفريق الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية في الحضانات، والخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية.
وأكد أهمية الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع من خلال رسم السياسات الاجتماعية والأطر التشريعية المتكاملة، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وتطوير وبناء الشراكات ومأسستها وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الاجتماعي لعملية التنمية المستدامة.
وبين العين مراد أهمية التنسيق والتشاركية بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة لرفع إنتاجية الفرد ودخل أسرته، بدلًا عن الاعتماد على المعونات، وذلك بهدف تقليل نسبة الفقر والبطالة.
مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة قال إن صندوق المعونة ينفذ برامج الحماية والرعاية للأفراد والأسر المحتاجة من خلال تقديم المساعدات المالية المتكررة والطارئة والعينية عبر السجل الموحد، والدفع الإلكتروني، وبناء نظام استهداف وطني موحد للدعم الحكومي.
وأكد دور الصندوق في تمكين الأسر المحتاجة من خلال توفير برامج التدريب المهني وفرص العمل لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، ما ينعكس على زيادة دخل الأسر وتحقيق اعتمادها على نفسها، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم الحكومي يشمل برنامجين، وهما برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3"، وموجه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين بالقطاع غير المنظم، وبرنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" الذي سيستهدف الأسر الفقيرة "فقر مزمن".
وبين أن برنامج الدعم المالي يشمل المعونة المالية الشهرية، والمعونة المالية الإضافية، والمعونة المالية الطارئة والفورية والإغاثة، ومعونة التأهيل الجسماني، ومعونة الشتاء، ودعم برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق يعتمد منظومة من المعايير والأسس التي تراعي تحقيق الشفافية والعدالة باختيار الأسر المستفيدة من برامج الصندوق.
المملكة + بترا
