قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، السبت، إن دور النائب هو دور تشريعي رقابي على السلطة التنفيذية، وليس رقابيا على القطاع الخاص، وليس من واجب النائب التفتيش أو التدخل في القطاع الخاص بطريقة أو بأخرى.

والتقى رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات والمكتب الدائم للمجلس السبت، رئيس وأعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمّان في مبنى الغرفة، وأكد العودات أن حماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية مسألة لا مجال للتساهل بشأنها.

وكان مجلس النواب،قد أحال الأربعاء، واقعة اقتصادية تحدث عنها النائب أسامة العجارمة في المجلس، إلى "اللجنة القانونية"، دون أن يذكر تفاصيل الواقعة.

وطلب النائب من المجلس تشكيل لجنة للتحقق من تفاصيلها كافة ترسيخا لمبدأ الشفافية في العمل البرلماني، وتختص اللجنة القانونية بالإشراف على تطبيق مدونة السلوك، ودراسة أي مقترحات بشأنها، والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، والنظر أيضا في أي مخالفة لمدونة السلوك.

الجغبير قال لـ "المملكة" "تطرقنا للحادثة التي حصلت، ووضح رئيس مجلس النواب أن دور النائب هو دور تشريعي رقابي على السلطة التنفيذية وليس رقابيا على القطاع الخاص بأي حال ... عندما توجد ملاحظات في القطاع الخاص يلجأ النائب إلى السلطة التنفيذية المعنية وطرحها أمام السلطة التنفيذية، لكن الاحتكاك المباشر بين النواب والقطاع الخاص يجب أن يكون فقط للأمور الإيجابية، وليس واجب النائب التفتيش أو التدخل بالقطاع الخاص بطريقة أو أخرى، وأنا أعتقد أنها حادثة فردية ولن تتكرر".

ووصف الجغبير الاجتماع مع العودات بـ "الإيجابي"، مضيفاً "كانت هذه أول مرة يزور فيها رئيس مجلس نواب منذ سنوات عديدة غرفة الصناعة، وهذه بداية طيبة لهذا المجلس، واتفقنا على عمل لجان مشتركة لعمل بروتوكولات تعاون حقيقي بين غرف الصناعة ومجلس النواب لكل القضايا التي تمر بها الصناعة من القوانين وغيرها".

وتحدث الجغبير عن اتفاق على لقاء قريب مقبل مع وجود طرف حكومي في الاجتماع لعمل هذا البروتوكول.

وبشأن المنطقة الصناعية المشتركة بين الأردن والعراق، أشار الجغبير إلى وجود جدية أكثر من ما مضى لعمل هذه المنطقة.

وقال، إن الأمور طالت إلى حد ما لكن يبدو أن التوجه الحكومي من الطرفين جاد لعمل هذه المنطقة، مشيراً إلى الاتفاق السبت على دخول القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع، لأن القطاع الخاص لديه قدرات ومرونة أكثر من القطاع العام وهذا يسرع العملية، لكن الفوائد هذه المنطقة ستكون كبيرة وعظيمة للطرفين، لأن المنتج الذي سيصنع في هذه المنطقة سيكون من منشأ أردني عراقي.

وأضاف أن "المنتج الذي سيصنع بهذه المنطقة سيدخل العراق دون أي معيقات والعكس صحيح، وأيضا سيستفيد الطرفان من عملية الاتفاقيات المبرمة بين الدول سواء كانت العراق أو الأردن، ونعتقد أن الصناعة العراقية سيكون لها أيضا فرصة أكبر لأن الأردن له اتفاقيات عدة مع دول مثل الولايات المتحدة، وكندا وسنغافورة والاتحاد الأوروبي".

وتحدث الجغبير عن سعي إلى قضية "رابح رابح" وليس قضية استفادة دولة على حساب الأخرى، مضيفاً "حصل اجتماع آخر مع قطاع الدواء في الأردن وهو قطاع متقدم وبحاجة العراقيين لدعم هذا القطاع.

وقال، إن اللقاء المقبل قريب وسيكون خلال أسبوع أو أسبوعين، "برعاية الدولة وسيكون في العراق مع قطاع الدواء ويليه قطاع المستلزمات الطبية ويليه القطاعات الأخرى تباعا"، مضيفاً "هذه المرة نلمس جدية أكثر من العراقيين، وأيضا تم بحث موضوع ساحة التبادل بيننا وبين العراق في المنطقة الحدودية".

وأكد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات،عن أهمية تشخيص الواقع الصناعي والتجاري، تمهيداً لوضع الحلول التي تكفل خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدا بدور القطاع الصناعي خلال أزمة فيروس كورونا في تغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأكد العودات لدى لقائه رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن أن حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية مسألة لا مجال للتساهل بشأنها، فهي ركيزة أساسية لتعافي اقتصادنا الوطني، وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتفتح السبيل أمام النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الصناعات ومنها الغذائية والدوائية والتقنيات الزراعية.

وقال إن الخلل ليس بالتشريعات الناظمة للاستثمار بقدر ما يتعلق بالتطبيق والتنفيذ والقدرة على فهمها من قبل القائمين على إدارة الاستثمار، مؤكداً أهمية تجاوز التحديات الادارية والبيروقراطية المعيقة للاستثمار.

وأضاف أن مبدأ سيادة القانون هو الضامن لحقوق جميع الأطراف والأهم أنه الضامن لسلامة الدولة، ومؤسساتها ومنجزاتها ومستقبل أجيالها، وهو ما يفسر تأكيد جلالة الملك المستمر بأن مبدأ سيادة القانون خط أحمر، لا يمكن المساس به من أي كان وهو الحكم الفصل بين الجميع وفي كل شأن أو قضية.

ودعا العودات غرفة الصناعة إلى وضع بروتوكول يعيد رسم مفهوم المسؤولية المجتمعية، ووضع تصورات تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق الأمن الاقتصادي لكافة المنشآت الاستثمارية، من خلال دوره الرقابي والتشريعي في التعامل مع أي اختلالات معيقة للأنشطة الاستثمارية.

وشدد العودات على أن مجلس النواب مشرع الأبواب ومنفتح على كافة الجهات المعنية بالتشريعات والاستماع لكافة الآراء والهموم والمشكلات والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، داعياً إلى ضرورة تعريف معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تقوم على أساس من التشاركية في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ وتحمل مسؤولية النتائج الناجمة عن تلك الشراكة.

وقال، إننا ندرك معاناة القطاع الصناعي في بلدنا، نتيجة الإغلاقات والحظر وإجراءات السلامة العامة، وذلك وضع مستمر إلى الآن ولا نعرف إلى متى، ولكننا نعرف أن المعادلة بين السلامة العامة واستمرار العملية الاقتصادية والحيوية العامة للدولة أمر ربما سنتعايش معه لفترة طويلة.

وقال الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان "إننا بأمس الحاجة إلى العمل المشترك الحقيقي، والموجه نحو المجالات ذات الأولوية، فجميعنا يدرك الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن، ولعل المفتاح الرئيس لدفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من تفشي معدلات البطالة والفقر، يكمن في جذب الاستثمار الحقيقي والنوعي والحفاظ على الاستثمارات المحلية وتنميتها، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الدور الحقيقي للسلطة التشريعية، القادرة على خلق بيئة استثمارية مرنة وممكنة لممارسة الأعمال، وفرض الاستقرار في أركانها".

وأضاف أن القطاع الصناعي، يعد قطاعاً أساسياً ومحورياً للاستثمار في المملكة ومشغلاً لشبابها، حيث شكلت الاستثمارات الصناعية ما يزيد على 65% من إجمالي الاستثمارات في الأردن على مدار العقد الماضي، لافتاً أن ما أثبتته الصناعة خلال جائحة كورونا ما هو إلا تأكيد لدورها الحيوي والرئيسي.

وقال، إننا نسعى إلى مزيد من التشاركية مع مجلس النواب في سبيل حماية الصناعات الوطنية وضمان معالجة كافة المعيقات التي تواجه البيئة الاستثمارية، فما لدينا من مقومات وفرص يحتم علينا أن نعمل على استغلالها وحماية الاستثمار ومعالجة حقيقية وإصلاحات تشريعية جذرية تؤسس لبيئة ممكنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار، وتيسر عملية إقامة المشاريع، مؤكداً ثقة واعتزاز الغرفة بمجلس النواب وبقدرته على دعم الصناعة الوطنية في الأردن.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والنائب الثاني هيثم زيادين، ومساعدا الرئيس يزن شديفات، ودينا البشير، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، وعضو اللجنة المالية خير أبو صعيليك، وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد البستنجي.

المملكة