قال وزير الداخلية سمير المبيضين، إن "تطور الوضع الوبائي في الأردن قد تكون مقلقا لا قدر الله، فإن الأمر يتطلب التشدد في فرض وتطبيق أوامر الدفاع ومراقبة تنفيذها وتقيد الجميع بها، سواء على مستوى الأشخاص أو المنشآت
وأضاف، خلال ترؤسه في مبنى الوزارة، الاثنين اجتماعا لمحافظي الميدان وقيادات جهاز الأمن العام، "ما هو مطلوب منكم اليوم ليس بجديد عليكم فهي مهمتكم التي تمارسونها يوميا للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع".
وأشاد المبيضين في الاجتماع، الذي ناقش الإجراءات المتعلقة بتطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة بعد تطور الوضع الوبائي في الأردن، بالجهود التي يقوم بها الحكام الإداريون وجميع مرتبات وكوادر الأمن العام على امتداد مساحات الوطن.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار بالتشدد في تطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنه، ومراقبة مدى تنفيذها والتقيد بها.
وقال المبيضين "إن الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها المملكة شكلت عبئا إضافيا عليكم وعلى حساب واجباتكم الأساسية، ولقد تصديتم لهذا الواجب الوطني والإنساني منذ بداية الجائحة، إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة بمهنية واحترافية وإنسانية راقية الأمر الذي كان محل تقدير جلالة الملك عبد الله الثاني وشعبنا الكريم".
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على إعادة نشـر مرتبات الشرطة في المستشفيات وفي المواقع الرئيسية التي كانت تتواجد فيها سابقاً بداية الجائحة "وحسب الحاجة"، ومراقبة تواجد المواطنين في الحدائق العامــة ومدى التزامهـــم بشروط السلامـــة العامــة، ومراقبـة الحافــلات العموميــــة ومدى التــــــزام مستخدميهــا بأدوات الوقايــة "والعمل على ضبط المخالفين" ومراقبة المطاعم السياحية والمقاهي ومنع تقديم الأراجيل فيها، وضبط وإغلاق المنشأة وضبط كل مخالف، ومتابعـــة مدى التــزام المواطنيــن بارتداء الكمامة والتباعـد الجسدي في المنشآت والمحلات العامـــة كزبائن أو صاحب منشأة.
وجرى التأكيد على تفعيــل أوامـــر الدفـاع، وتحريــر المخالفات اللازمة بحق المنشآت والأشخاص غير الملتزميــن بارتـــداء الكمامـــة والتباعــد الاجتماعي، ومتابعـــة مدى التزام المواطنين بساعـــات الحظــــر الجزئي وتحرير المخالفات بحق الأشخاص غير الملتزمين، وتكثيف جولات لجان التفتيش على الأشخاص والمنشآت بما في ذلك المخابز للتأكد من مدى الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، وإيلاء المحلات العامة وخاصةً "المقاهي وتقديم الأرجيلة" الأهمية اللازمة بزيادة مستوى الرقابـة عليها والتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، ومنع إقامــة الحفلات والمناسبات الاجتماعيــة بأعداد تزيد عن (20) شخصا وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد والتأكد من مدى استخدام أدوات الوقاية والكمامات والتباعد الاجتماعي في التجمعــات التي يقل عدد المشاركين فيهــا عن (20) شخصا.
وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع المجالس الأمنية فور تلقي المحافظين معلومات بنية البعض إقامة مناسبات اجتماعية سواء "بيوت العزاء أو الأفراح أو أي مناسبة اجتماعية أخرى في أي مكان ومن ضمنها المزارع الخاصة" باستدعاء القائمين عليها أو المعنيين بها وإبلاغهم بمنع إقامة هذه المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التباعد الاجتماعي في أماكن التنزه وخاصة في أيام العطل ومتابعة عمل لجان التفتيش الخاصة بالحجر المنزلي وخاصة ما يتعلق بمصابي فيروس كورونا المتحور والاستمرار برفع نتائج هذه اللجان يوميا بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وأوعز الوزير إلى الحكام الإداريين وقادة الأجهزة الأمنية، بالاستمرار بإسناد ودعم جميع الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش والوارد ذكرها في البند أولا من أمر الدفاع رقم (20).
محافظ العاصمة سعد شهاب قال لـ"المملكة" إن الاجتماع مع الوزير تمحور حول تشديد الرقابة على المقاهي الشعبية وعدم تقديم الارجيلة، موضحا أنه سيجري اغلاق أي منشآة تقدم الارجيلة وتوديع صاحبها للمحاكم المختصة .
"لاحظنا الفترة الاخيرة عدم الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي (...) سيتم نشر قوات الامن على باب المستشفيات حتى يتاكدوا من التزام الزوار باجراءات السلامة العامة والان هناك اجراءات جديدة مشددة وستكون هناك عقوبات صارمة بحق اي شخص مخالف حيث سيتم تحويل اي شخص مخالف الى المدعي العام ومن ثم بعد انتهاء الحكم من المحكمة سيتم اعادتة الى الحاكم الاداري وسيتم ربطه بكفالة عدلية عالية" بحسب شهاب
ولفت شهاب إلى أن الاجتماع تتطرق للتحضيرات المتعلقة بالمنخفض الجوي، حيث سيجري اليوم ترحيل القاطنين بجنب الاودية خوفا من انجراف الأودية والسيول.
المملكة
