أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، الاثنين، قرار وزير الاتصالات الإسرائيلي المؤقت بيني غانتس بالسماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية المحتلة لتصل إلى 95%، متجاهلاً بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، في بيان صحفي، أن "الوزارة تتابع الموضوع بشكل حثيث مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الرباعية الدولية، وستقوم بالتوجه للمحاكم الدولية لوضع حد لهذا التعدي السافر، الذي يرمي من خلاله الجانب الإسرائيلي لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وضرب شركات الاتصالات الفلسطينية، والحيلولة دون تطور القطاع التكنولوجي الفلسطيني."
وتابع "في حين لا يزال الفلسطينيون محرومون اليوم من خدمات الجيلين الرابع والخامس تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في فرض أمر واقع على الأرض والفضاء، الأمر الذي نعتبره انتهاكا وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن هذه الخطوة الخطيرة هي ليست الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي وما هي الا استكمال لخطة ممنهجة للسيطرة على حق الشعب الفلسطيني من موارد الترددات والتي تعد موارد نادرة والعنصر الأساسي لتشغيل ونشر خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت الرافعة الأساسية لكافة مناحي الحياة.
ودعت الوزارة الجهات الدولية كافة ذات العلاقة للتحرك وبسرعة.
وفا
