واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة صباحية الثلاثاء، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وناقش 86 نائبا مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية.
مراسل المملكة قال، إن موعد التصويت على الموازنة العاملة لا يزال غير واضح، وقد يتم الأربعاء.
وأوضح المراسل، أن النواب قد يستمرون في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية حتى الأربعاء، ثم يتم التصويت عليه، إذا لم يُتح لهم الوقت الكافي لإنهاء المناقشات الثلاثاء.
وبعد استكمال النواب مناقشاتهم، يبدأ التصويت على مشروعي القانونين فصلا فصلا سندا لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها.
وقال أول المتحدثين في جلسة الثلاثاء، النائب فراس القضاة، إن المواطنين ملوا خطابات الموازنة والوعود فأصبحت فجوة الثقة كبيرة بين المواطن والحكومات، ما يعني أن هذه الموازنة غير واقعية في أرقامها وافتراضاتها، وقد خلت من مشاريع حقيقية تحفز النمو الاقتصادي.
وعرض القضاة عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة والمتمثلة بالنمو الاقتصادي الذي افترضته الموازنة بواقع 2.5%، وهي نسبة مبالغ بها، وانتقد اعتماد الحكومة في إيراداتها على ضريبة المبيعات، إضافة لتحذيره من ارتفاع فاتورتي التقاعد وفوائد الدين اللتين تشكلان نحو 30% من الموازنة. كما عرض مطالب أبناء محافظة عجلون التي ركز فيها على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المحافظة، واستصلاح الطرق، وإنشاء مدينة صناعية والتعجيل بمشروع التلفريك.
وأشار النائب زيد العتوم إلى أن الوضع المالي الأردني صعب، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي في ظل اعتماد سياسة مالية تقوم على إعداد الموازنة بالاعتماد على الضرائب وجيب المواطن، وليس بإيجاد خطط وبرامج ومشاريع ريادية تدر دخلا على الموازنة.
وأضاف أن الحكومات لم تعد قادرة على مواجهة الأزمات مثل جائحة كورونا في ظل مناقشة موازنة لمدة سنة، وليس لبرنامج وخطة مستقبلية لمدة 5 سنوات، وإجراء إصلاح مالي حقيقي، وليس وهميا على حد تعبيره.
وعرض العتوم مطالب محافظة جرش والمتمثلة بإجراء تقسيمات إدارية تشمل التوسع في استحداث الألوية، واستكمال بناء المدينة الصناعية وإنشاء جامعة حكومية ومعهد للمعلمين في المحافظة والعمل على تخفيض نسب البطالة والفقراء بين أبناء جرش.
وسجل النائب فراس العجارمة في كلمة ألقاها باسم كتلة الشعب النيابية، اعتراض الكتلة على إرسال الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية، مطالبا بالعمل على إلغاء الهيئات وليس دمجها، والإبقاء على موازنة واحدة لكل الجهات الحكومية.
ودعا العجارمة إلى تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام في ظل ما أسماه بالانفصام والتشوه الوظيفي الذي أوجد رواتب متفاوتة بين الموظفين بالرغم من وجودهم بذات الوظيفة، وهو ما يتطلب ضرورة معالجة التشوهات.
كما طالب بتخفيض الضرائب والرسوم على الاستثمار لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وتتطلب اتخاذ إجراءات علاجية ووقائية للمستقبل بدلا من إعداد موازنة تعاني من العجز المالي وارتفاع خدمة الدين والاعتماد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن.
وقال النائب نواف الخوالدة، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا وما خلفته من انكماشات اقتصادية في معظم القطاعات، وبعد الاطلاع على مشروعي الموازنة، فإننا نقدر حجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وتراجع أداء الخدمة الأساسية للمواطنين.
وتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك وولي العهد على ما يبذلونه من أجل المملكة وشعبها، داعيا الحكومة ما أمكن لضبط النفقات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفيما يتعلق بمطالب محافظة المفرق طالب الخوالدة، بإصلاح الطرق، وإنارة طريق المفرق الزرقاء، كونه طريقا دوليا وفتح طرق زراعية ومعرفة أسباب ومعوقات ترفيع قضاءي بلعما ورحاب إلى ألوية.
وقال النائب محمد الشطناوي، إن الأرقام التفصيلية الواردة في الموازنة لم تتطرق عمليا لإيجاد حلول ناجعة قابلة للتطبيق للحد من المشكلات وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل صريح وفي ظل زيادة أرقام العجز والمديونية والنفقات الجارية وغيرها.
ودعا الشطناوي الحكومة إلى العودة للمسار الصحيح في سبيل الوصول إلى إدارة الدولة والموارد بكفاءة وفاعلية وعدم استخدام جائحة كورونا كشماعة تعلق عليها كل الأخطاء والسلبيات وفشل سياسات الحكومة في إدارة الدولة، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، ومكافحة الفقر والبطالة وربطها بالاستثمار، ووضع قوانين حقيقية للاستثمار تحت مظلة واحدة وإلغاء البيروقراطية في المعاملات.
وفيما يتعلق بمطالب "لواء بني عبيد، المزار الشمالي" فقد طالب باستحداث بلدية خاصة بلواء بني عبيد وفصلها عن بلدية إربد الكبرى، وتحسين البنية التحتية في جميع مناطق اللواءين بشكل عام ومنطقة الصريح بشكل خاص، وإيصال خدمات الصرف الصحي، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتسهيل إجراءات إنشاء مركز وطني للسكري والغدد الصماء وغيرها من المطالب الخدماتية.
وقال النائب شادي فريج إن الموازنة جاءت في ظرف استثنائي وفي ظل تحديات غير مسبوقة تجعل منها الموازنة الأصعب في تاريخ الوطن الأمر الذي يحتاج إلى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة متأنية للبنود التي تضمنها المشروع والإفادة من تجارب الماضي من أجل الاستعداد الأمثل لإقرار موازنة استثنائية تتماشى والتحديات الراهنة والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية.
وأشار إلى ارتفاع عبء المديونية التراكمي بواقع 27 مليار دينار، وهو ناقوس خطر يدق، ويستلزم استنهاض الهمم في البحث عن الحلول الناجحة من أجل الحد من ارتفاع الدين، مطالبا الحكومة بوضع خطط تناسب المرحلة وتعبر بالوطن إلى بر الأمان، وإيجاد رؤية اقتصادية شمولية ومتكاملة يتم فيها توزيع الأعباء من خلال محاربة الهدر المالي ومحاربة الفساد ومعالجة التهرب الضريبي وزيادة الاقتصاد الإنتاجي.
وطالب فريج الحكومة بضرورة تحسين الخدمات الصحية في محافظة معان، وعدم التراجع عن مخططات مستشفى معان العسكري، والإبقاء على المخططات الأصلية، وعدم تقليص سعته ومعالجة الاختلال المالي الذي تمر به موازنة جامعة الحسين بن طلال، والتخفيف من حجم المديونية في موازنة الجامعة التي وصلت لأكثر من 30 مليون دينار.
وقال النائب غازي السرحان إن الواجب النيابي يستوجب النقد والتصحيح والإشادة فالكل يسعى إلى التوازن الراسخ بين السلطات وأدوارها الدستورية، وفي ظل الموازنة، يتطلب الأمر من مجلس النواب تحديد موقفه منها في ظل هذا البرنامج المالي والاقتصادي والبحث عن توازنات واضحة بين جميع القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني الأردني الضامن لوجود برامج حقيقية وفعلية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة .
ودعا السرحان إلى العمل بجدية على تفعيل الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي والتخلص من البيروقراطية والسير بجدية باتجاه الإصلاح وإعادة النظر بالعديد من التشريعات المعيقة للنمو والتطوير والازدهار.
وفيما يتعلق بمطالب البادية الشمالية، أشار السرحان إلى أنها تمتاز بكثرة الخيرات غير المستغلة مطالبا بالسماح للمواطنين بحفر الآبار الارتوازية بأعداد كبيرة، وتسجيل الأراضي المعمول بها والمزارع المقامة ضمن منطقة الواجهات العشائرية في منطقة الأزرق والبادية الأردنية والمستغلة من أصحابها منذ عشرات السنين.
وقال النائب بسام الفايز، إن الوقت حان لننتقل من الطريقة التقليدية في مناقشة الموازنة والذهاب إلى ممارسة نهج مختلف مبني على أساس التساؤل من جهة، وتقديم المقترحات والحلول من جهة أخرى سعيا لتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطات.
وتساءل الفايز عن الجدوى من شطب بند الدعم النقدي وزيادة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، وانخفاض مخصصات المعالجات الطبية، وإذا ما كان هناك خطة عمل واضحة المعالم لدى الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة والانفلات الدائم في الدين العام، وأسباب التشوه في الضريبة والجمارك وتعدد الشرائح وتعقيداتها.
وأكد دور المتقاعدين العسكريين وضرورة رعاية حقوقهم ودعمهم وإيجاد السبل الكفيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية والوقوف بإجلال وإكبار لدورهم الوطني الكبير ترجمة لتوجيهات جلالة الملك الداعم الأول لهم.
وقالت النائبة ريما العموش، إن استثناء دين الضمان الاجتماعي من رصيد الدين العام، يطرح تساؤلاً عن مصير مدخرات واستثمارات الأردنيين، وسبب موافقة مؤسسات التمويل الدولية على ذلك، مؤكدة أهمية تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي وإعادة النظر في البنود ذات الأثر المحدود على النمو والتشغيل.
وأشارت العموش إلى المبالغة في تقديرات النمو، فالتحول من انكماش (نمو سالب) إلى 2.5%، يحتاج إلى مشاريع وإعفاءات تحفيزية للقطاع الخاص، وتخفيض الكلفة على الاستثمار.
ودعت إلى ضخ مئات الملايين في الأسواق، مع تحرير الأموال شبه المعطلة دون مبرر، وتفعيل المعيار المحاسبي الدولي بما يسمح باحتساب قيمة العقار في نهاية السنة المالية أسوة بالأسهم، وتطوير سياسات مالية للتحفيز بالتعاون مع القطاع الخاص.
ودعا النائب علي الغزاوي إلى توجيه الدعم الخارجي والمنح إلى الاستثمار في مشاريع تنموية، رافضا أي توجه لزيادة الضرائب والرسوم تحت أي مسمى.
وقال، إن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من شأنه معالجة البطالة وهي التحدي الرئيسي. وأكد الغزاوي ضرورة نقل الزراعة إلى مستويات جديدة وتكنولوجيا متطورة لتوفير المواد الأساسية بمواصفات جديدة، بما يضمن دخول الأردن سلسلة التسويق الدولية، مطالبا بدعم القطاع الزراعي في الأغوار الشمالية، وخفض أسعار الكهرباء، إضافة إلى بناء مستشفى يخدم مناطق الكورة والطيبة والأغوار الشمالية.
وطالب النائب حازم المجالي، بمنح الأولوية في إعطاء لقاح كورونا للفئات الأشد معاناة من ذوي الإعاقة من مرضى التوحد ومتلازمة الداون، وإنهاء معاناة أبناء غزة المرضى بالسرطان.
وبين المجالي أن الحالة السياسية على أعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية، تستدعي مراجعة شاملة من جميع أبناء الوطن، لوضع خارطة طريق تتضمن تعديل تشريعات الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
ولفت النظر إلى السياسات الطاردة للاستثمار في العقبة، وممارسات إدارية تتطلب المتابعة والمساءلة ومحاسبة كل مقصر، داعيا إلى دعم إنشاء مشاريع لحماية المقدسات في القدس، ورفد مخصصات أوقاف القدس لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد النائب عمر الزيود ضرورة العمل ضمن الإمكانيات المتاحة وبعدالة، للتخفيف من الهموم وإنجاز ما يمكن من الطموح، مع دمج الوحدات الحكومية، وإعادة هيكلة الرواتب الفلكية بوضع سقوف لها.
وتساءل الزيود عن خطط الحكومة للتعامل مع الموازنة في حال استمرار جائحة كورونا، كون افتراضات الموازنة تعتمد على عودة الحياة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الحظر والإغلاقات.
وعرض مطالب دائرته الانتخابية المتمثلة ببناء مجمع دوائر في لواء الهاشمية، وحل مشكلة الطريق الرئيسي، وإعادة تأهيل الشارع الذي يربط أم الصلّيح بغريسا، والسخنة، وفتح وتعبيد طرق زراعية، إضافة إلى تطوير خدمات الصحة والمياه والتربية وإنشاء مشاريع تقلل من البطالة.
المملكة + بترا
