أطلقت مديرية الأمن العام ، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الأحد، استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي 2021-2024 لمديرية الأمن العام.

وتم تطوير الاستراتيجية اعتماداً على خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له، وبدعم من حكومات كندا والنرويج وفنلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك لدعم الأردن في تحقيق هدفه المتمثل في أن تصبح خدمة الأمن العام رائدة عربيا وعالمياً في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي، وبناء القدرات والإمكانات، وتعزيز النهوض بالمرأة في جميع خدمات مديرية الأمن العام.

ومندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، قال المساعد للإدارة والدعم اللوجيستي العميد الركن معتصم أبو شتال، في كلمته الافتتاحية، إن مشاركة المرأة تُعد عنصراً فاعلاً في مديرية الأمن العام ، مشيرا الى ان المديرية تبنت استراتيجية لمدة اربع سنوات، تسعى من خلالها إلى تنفيذ جملة من الإجراءات والسياسات المدروسة المستجيبة للنوع الاجتماعي، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان الوصول العادل للمرأة لجميع الأدوار والتدريب والفرص .

وتتماشى استراتيجية مديرية الأمن العام، التي وضعت بناءً على تحليل الاحتياجات التدريبية الذي أجرته مديرية الأمن العام في أوائل عام 2020، والتقييم الذاتي للنوع الاجتماعي الذي تم الانتهاء منه في أيلول من العام ذاته، مع خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له (JONAP) 2018- 2021، ما جعل خدمات الأمن العام هي الخدمات العربية الرائدة التي تتبنى سياسات وإجراءات مستجيبة للنوع الاجتماعي.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إن تصدر مديرية الأمن العام في تبني استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي لا تسهم فقط في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له وفعالية إدارتها وعملياتها، وإنما أصبحت أيضاً حافزا للتغيير في الأردن.

واضافت:" ولأنها مؤيدة ومدافعة رئيسية عن المساواة بين الجنسين وإدماج النوع الاجتماعي، تسهم مديرية الأمن العام في تنفيذ الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025)، وهو أن (المؤسسـات تنفذ وتضمن اسـتدامة سياسات وهياكل وخدمات تدعـم العدالة و المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبما يستجيب للالتزامات الوطنية والدولية)".

ومنذ اعتماد خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له (JONAP) في عام 2018، عملت مديرية الأمن العام على دمج منظور النوع الاجتماعي في عملياتها واتخذت إجراءات لزيادة التمثيل النسائي على جميع المستويات، ما مهد الطريق لاعتماد هذه الاستراتيجية الشاملة لإدماج النوع الاجتماعي، بحيث شملت هذه الإجراءات: إنشاء مكتب للنوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام، وتعيين مستشار للنوع الاجتماعي وضباط ارتباط النوع الاجتماعي، والذي عزز من وظائفها ومسؤولياتها من خلال فرص بناء القدرات المخصصة التي تم تنظيمها في عام 2020 ، إلى جانب عقد جلسات توعية حول النوع الاجتماعي التي تستهدف كبار القادة والمسؤولين في مختلف الإدارات.

وأشادت السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، بجهود مديرية الأمن العام في تحقيق هذا الإنجاز المهم، مشيرة إلى التزام المملكة المتحدة المستمر بدعم الحكومة الأردنية في تنفيذ خطة عملها الوطنية.

وقالت إن المؤسسات الأمنية الأردنية خطت خطوات مهمة في تأييد قضايا إدماج المرأة، ومن خلال اعتمادها لهذه الاستراتيجية، أظهرت مديرية الأمن العام ريادتها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين فرص مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن. وأكدت أن المملكة المتحدة تدعم جنباً إلى جنب مع حكومات كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا، الحكومة الأردنية في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له، من خلال آلية التمويل الجماعي المخصصة لهذه الغاية.

بالإضافة إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية من العنف الأسري في خطة العمل، تتضمن بعض المبادرات الرئيسية الواردة في الاستراتيجية، إنشاء مرفق لتدريب المرأة العاملة في مديرية الأمن العام، وإطلاق كل من برنامج القيادة النسائية وبرنامج القادة، لتفعيل مشاركة المرأة وتعزيز فرصها في الوصول إلى المناصب القيادية. وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ:" تُظهر الأدلة العالمية أن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي يسهم في العديد من مبادئ الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن".

وأشاد بالتزام مديرية الأمن العام في ترسيخ مبدأ تعميم وإدماج النوع الاجتماعي في عملياتها من خلال اعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة.

بترا