قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن جائحة كورونا أدت إلى تعميق الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وأدت إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في عام 2019، وتراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الأردنية.
وأوضح العسعس في خطاب الرد على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2021، أن تخفيض عجز الموازنة بشكل آني سيترتب عليه تضحيات واسعة، فإما أن يتم رفع الضرائب والرسوم، ولن تقوم به هذه الحكومة في هذه الموازنة، أو التوقف عن الوفاء بالالتزامات الحكومية الداخلية والخارجية.
وقال، إن الحكومة لن تتخلى عن التزاماتها في ضوء المخاطر العميقة التي سيتعرض لها الأردن.
وأضاف أن الاستغناء عن الموظفين، أو تخفيض رواتب موظفي القطاع العام، أو تخفيض الإنفاق الرأسمالي، سيفاقم التحدي الاقتصادي والاجتماعي.
وتؤكد الحكومة أولوية وضع الدين العام على منحنى هبوط تدريجي عبر السيطرة على العجز وتحويله إلى فائض، دون التأثير على استعادة زخم النمو وخلق الوظائف.
وتحدث العسعس عن قلق نواب بشأن استثناء أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي من الدين العام، وأكد أن منهجية احتساب الدين العام تقوم على توسيع نطاقه، بحيث يشمل الحكومة العامة بكامل فئاتها بدلا من الاقتصار على الحكومة المركزية، باعتبار أن هذا المفهوم يمثل المعيار الإحصائي الدولي المعتمد من المؤسسات المالية الدولية في إعداد تقارير تقييم استدامة الدين العام.
"لن يؤثر هذا المعيار الإحصائي بأي شكل من الأشكال على الالتزام التعاقدي للحكومة تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ... ولم ولن تتأخر الحكومة أبدا عن الإيفاء بمستحقات أموال الأردنيين التي نحرص عليها ونصونها".
وتحدث الوزير عن اتفاق الحكومة مع ملاحظة نواب بشأن المخاطر والسلبيات الناجمة عن مزاحمة القطاع الخاص في سوق التمويل الداخلي، ولذلك جاء إصدار الحكومة لسندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار في شهر حزيران/يونيو الماضي للتخفيف من الاقتراض الداخلي، الأمر الذي ساعد على عدم إصدار دين داخلي جديد منذ بداية حزيران/يونيو، وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020.
ورأى الوزير أن الإدارة المالية الأردنية نجحت في حماية الاستقرار المالي من تبعات أكبر هزة مالية شهدها العالم، وقال، إن وكالات التصنيف الائتماني أجمعت على تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن، في حين شهدت دول انخفاضات متتالية على تصنيفاتها الائتمانية.
الأردن يعاني قبل الجائحة
وأشار إلى معاناة الأردن قبل الجائحة من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة، واختلالات هيكلية مزمنة وبيئة إقليمية مضطربة، أدت إلى تحجيم النمو، فارتفعت البطالة، وسيطرت فاتورة الرواتب والتقاعد وخدمة الدين على الموازنة، وهبط الإنفاق الرأسمالي؛ مما أثر سلبا على البنية التحتية.
وشكلت الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات غالبية حجم الإيرادات، ولم ترقَ ضرائب الدخل المباشرة والتصاعدية بعدالة إلى سد حاجة الخزينة، واتسع عجز الموازنة والدين العام.
وأدت الجائحة إلى تعميق الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وتراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وأدت إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في 2019، وتراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الأردنية، وفق العسعس.
وتحدث الوزير عن هم الأسباب الهيكلية لتراجع الإيرادات الحكومية، الذي ساهم في ارتفاع عجز الموازنة، وقال، إن الأمر يعود بشكل رئيسي للإعفاءات الضريبية والجمركية غير المجدية، التي منحت لقطاعات مختلفة وشركات وأفراد خلال السنوات السابقة دون أن تعود بفائدة حقيقية على الاقتصاد والمواطنين.
وأدى التراجع في الإيرادات المحلية بفعل تراجع النمو الاقتصادي من جهة، واختلال هيكل الإيرادات المحلية من جهة أخرى في ظل ثبات النفقات الجارية، إلى تراجع حصة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي النفقات العامة، وأدى إلى فرض ضغوط كبيرة على الموازنة لتوفير مخصصات خدمة الدين العام التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 1.452 مليار دينار، الأمر الذي يؤثر سلبا على مخصصات بعض القطاعات المهمة مثل الصحة والتعليم وشبكة الحماية الاجتماعية، ويحول دون التوسع فيها بما يفي الحاجة.
ويستوجب الأمر إجراء مراجعة شاملة لهذه الإعفاءات الضريبية والجمركية، ليتم الإبقاء على ما هو مجد منها وله انعاكسات إيجابية على الاقتصاد، والتوقف عن منح إعفاءات دون وجه حق، ودون تحقيق فائدة اقتصادية تفوق كلفة الإعفاءات المالية، وتستنزف مبالغ كبيرة من الخزينة تتجاوز قيمتها العجز الأولي في الموازنة، وتحمل المواطن عبء هذه الإعفاءات الضريبية والجمركية غير المجدية، وفق العسعس.
ورأى أنه لا بد من تحويل الإعفاءات إلى حوافز تنعكس إيجابا، وبشكل مباشر على الاقتصاد، وتساهم في التصدي لمشكلتي البطالة والفقر.
ولن تقوم هذه الحكومة برفع الضرائب أو الرسوم خوفا من صعوبة إجراء جراحة هيكلية لوقف نزيف الإعفاءات والتهرب والتجنب الضريبي، ولن تقوم الحكومة بتوريث التحديات الهيكلية لمن يأتي بعدها دون مجابهتها.
وأكد أن الحكومة ماضية في تبني السياسات وتطبيق الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ خططها التي ضمنتها في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، واتخاذ كل ما من شأنه أن يعزز قدرتنا على جذب الاستثمار الذي يعد الركيزة الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، من خلال تعزيز تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات عبر خفض تكاليف الإنتاج، وحماية حقوق المستثمرين، وتسريع معاملاتهم، ومحاربة البيروقراطية الطاردة للاستثمار، والحفاظ على استقرار التشريعات اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وستواصل الحكومة العمل دون تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها الإصلاح الضريبي والجمركي، ومعالجة التشوهات والاختلالات، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ومكافأة المكلفين الملتزمين وتحفيزهم. وتطبيق التشريعات والقوانين النافذة دون محاباة أو انتقائية.
"الأكثر استثنائية"
وقال العسعس، إن موازنة 2021 جاءت في ظروف هي الأكثر استثنائية بسبب الظروف التي أعدت فيها والعوامل المؤثرة في حجمها وتوجهاتها، وأعدت في وقت تعرض فيها الاقتصاد الوطني لأزمة ناشئة عن كارثة صحية انعكست بشكل عميق على الجانب الاقتصادي، الذي بدوره شهد ضربة مزدوجة في جانبي الطلب والعرض في آن واحد، بخلاف الأزمات السابقة التي طالت الطلب أو العرض، وقد حتم علينا هذا الوضع الإسراع بالاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، دون إغفال الجانب الآخر من المعادلة وهو الانضباط المالي .
وذكر أن موازنة الدولة الأردنية لم تكن في أي وقت من الأوقات "إرهابية"، بل إنها موازنة الشعب الأردني التي تصف واقع حاله وظروفه وإمكانياته المالية والتنموية، وتتضمن خططا تنموية لصنع مستقبل أفضل، وتوفير كل سبل الرفاه والاطمئنان والأمن للشعب الأردني.
ورأى وزير المالية أن موازنة 2021 تتميز بأنها تستهدف زيادة الإيرادات المحلية اعتمادا على تعزيز أدوات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطويرها، بما يضمن توزيع العبء الضريبي على المكلفين بعدالة، ومعاقبة المتهربين دون اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة، أو زيادة على نسب الضرائب والرسوم الموجودة ، حتى لا يتحمل المواطن أعباء سياسات الإصلاح المالي .
وتشير حصيلة فروقات التدقيق والتفتيش الضريبي في 2020 إلى فعالية إجراءات الإصلاح الضريبي التي تنتهجها الحكومة.
وتتميز موازنة 2021، ورغم صعوبة الوضع المالي ودقة المرحلة ، بقدرتها على التصدي بفاعلية واقتدار لجانب كبير من التداعيات السلبية المصاحبة للتحديات السائدة، والحيلولة دون تعمق الانكماش الاقتصادي من خلال تبني سياسة تنموية غير انكماشية ، حيث تم زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 24%، وهي الكبرى منذ 2014 لتوفير مقومات تحفيز الاقتصاد
وقال، إن موازنة 2021 تضمنت إعادة صرف الزيادة على علاوات الجهازين المدني والعسكري، وهي أول زيادة تقرها الحكومة منذ عام 2012، وتضمنت هذه الموازنة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بقيمة هي الكبرى منذ تأسيسه في عام 1986.
وقال إنها أول موازنة تتضمن رصد مخصصات مالية لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رصد مخصصات مالية لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، وهي ثاني موازنة تتضمن رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتميزت الموازنة بإصلاح جوهري يتمثل بإعادة تصنيف بنود الإنفاق الرأسمالي ذي الطبيعة الجارية، ونقلها إلى الإنفاق الجاري بما يتلاءم مع طبيعتها الجارية بحيث تقتصر الموازنة الرأسمالية على النفقات المرتبطة بالجانب التنموي.
وتحدث الوزير عن قلق الحكومة من "متلازمتي" العجز والدين العام، اللذين صاحبا المالية العامة الأردنية منذ عقود، وباتا يشكلان تحديا هيكليا عميقا يتطلب إصلاحا هيكليا دون ارتجالية.
وأكد أن النهوض بالاقتصاد الوطني من حالة الانكماش التي يمر بها، وتخفيض معدلات البطالة، يُعد المهمة الأساسية للحكومة في الوقت الحالي، والسبيل المستدام لحل هذه المتلازمة، الذي لا يمكن تحقيقه بسياسات انكماشية. الأمر الذي يتطلب من الحكومة زيادة معدلات الإنفاق وخاصة الإنفاق الرأسمالي لتحفيز النمو، فضلا عن السياسات التحفيزية الأخرى النقدية والاستثمارية والتجارية.
وأقر العسعس باستحالة معادلة خفض العجز، ورفع الإنفاق للاستجابة إلى المطالب المشروعة والمحقة، وكذلك زيادة الإنفاق على الخدمات وتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين، ورفع الإنفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية، دون زيادة الإيرادات الحكومية.
وذكر أن الحكومة أعلنت التزامها بعدم رفع الضرائب والرسوم أو فرض ضرائب ورسوم جديدة في هذه الموازنة، فإن الإيرادات لن ترتفع دون رفع نسب النمو إلى أضعاف متوسط نسب النمو في العقد الماضي. كما لن تتحقق زيادة الإيرادات دون محاربة التهرب والتجنب الضريبي بشكل رادع .
وقال، إن الحكومة لن تستطيع استيعاب طموحات الشباب الباحث عن عمل، الذي يستحق فرصة لحياة أفضل عبر توفير وظائف حكومية، في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف في ظل هيمنة فاتورة الرواتب على إجمالي النفقات؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تبعات خطيرة على الاستقرار المالي في السنوات المقبلة، لكن على الحكومة توفير الإطار والبيئة المناسبة حتى يتمكن القطاع الخاص من استعادة التنافسية ، ومن ثم زخم النمو.
ولن نتمكن من تحقيق ذلك دون إحداث تغيير جذري في هيكلية الاقتصاد، فلن ينمو الاقتصاد دون تخفيض تكاليف الإنتاج، ولن ينمو الاقتصاد مع الاستمرار بإجراءات حمائية لصالح أقلية اقتصادية على حساب اقتصاد بأكمله، ولن ينمو الاقتصاد دون إجراء تغيير جذري في سهولة المعاملات الحكومية تجاه القطاع الخاص.
"الاقتصاد لن ينمو دون استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وعليه، فإن الحكومة منفتحة على كل ما يسهم برفع نسب النمو ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي وتسعد بالخوض في حوارات بناءة نحو هذه الغاية مع مجلس النواب"، وفق العسعس.
"واقعية ومؤلمة"
وبشأن إمكانية تحقيق نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي المقدرة بنحو 2.5% لعام 2021، أكد العسعس أن توقعات النمو بنسبة 2.5% ليست متفائلة، وقال، إنها واقعية ومؤلمة، وتشير إلى عودة الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021 إلى ما كان عليه في نهاية عام 2019 في ظل الانكماش المسجل بنحو 3% في عام 2020، وخسارة عامين لما حققناه من مكاسب تنموية.
ورأى أن استعادة زخم النمو سينعكس إيجابا على نمو الإيرادات الحكومية في عام 2021 بالتزامن مع إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، الأمر الذي يرفع من درجة اعتماد الحكومة على مواردها المحلية في تغطية نفقاتها الجارية على الأقل، علما أن هذه التوقعات تنسجم تماما مع تقديرات صندوق النقد الدولي المتحفظة بطبيعتها لمعدل النمو الاقتصادي.
وتحدث عن أهمية حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في تعزيز التعافي السريع وتحصين الاقتصاد الوطني من خطر هذه الجائحة.
واعتبر العسعس أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة التي من أبرزها زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، والإسراع في شراء وتوفير اللقاحات ورفع السعة السريرية المخصصة لمرضى كورونا، لضمان استمرار القطاعات الاقتصادية في العمل، إضافة إلى تهيئة البيئة الحافزة للاستثمار، وتحفيز القطاعات الاقتصادية من خلال تخفيض كلف الإنتاج، مع افتراض عدم حدوث أي إغلاقات جديدة، ستساهم في تعزيز عملية التعافي وتحفيز النمو.
ولا بد من التحذير من المخاطر التي تنطوي على ظهور موجات أخرى من الفيروس، والتباطؤ في توافر اللقاح، أو تردد المواطنين في الحصول عليه، مما يؤدي إلى تعذر احتواء الوباء بشكل سريع، نظرا للنتائج العكسية لذلك على استمرارية النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن تنفيذ خطط الحكومة وإجراءاتها وخاصة المتعلق منها بالإنفاق الرأسمالي في موازنة عام 2021 لتحفيز الاقتصاد الوطني وتكريس بيئة داعمة للإنفاق التنموي، سيتأثر بأي تخفيض يجري عليها، حيث إن رصد المخصصات المالية للمشاريع تم بناء على دراسات ومناقشات معمقة لكافة أوجه الإنفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وذكر الوزير أن تقدير الإيرادات المحلية لعام 2021 جاء استنادا إلى معطيات رئيسية، وهي نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 3.8% خلال عام 2021 ، وارتفاع الإيرادات الضريبية في ضوء عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، وحصيلة إيرادات إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتراجع إيرادات ضريبة الدخل لتعكس أثر التراجع الاقتصادي في 2020.
وكذلك ارتفاع الإيرادات غير الضريبية في ضوء توقع استمرار النشاط الاقتصادي دون انقطاعات وتحصيل الإيرادات التي لم تتأتَ بسبب الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا.
وقال الوزير، إن إيرادات شهر كانون الثاني/يناير 2021 متوافقة مع التوقعات التي بنيت عليها هذه الموازنة، وأكد أن تحصيل الإيرادات المحلية يعتمد على افتراض عدم تطبيق إغلاقات خلال 2021، ولن تتحقق دون ذلك.
وتحدث عن قلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.
وتقدر الحكومة التوصية المتعلقة بتسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل، وقال، إن الحكومة تولي هذا الموضوع الأهمية الكبيرة وترى فيه إصلاحا جوهريا، يحقق الأمان الصحي للمواطنين من خلال توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الصحية لتشمل كافة المواطنين، ويرسخ العدالة بين المواطنين من حيث التكلفة والخدمة.
وسيساهم التأمين الصحي الشامل في الحد من تنامي الإنفاق على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا، الذي بات يشكل عبئا متزايدا على الموازنة العامة.
وقال، إن الحكومة تعمل على وضع خطة للتأمين الصحي الشامل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لوضع هذا الملف حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وتتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية حول أهمية تفعيل وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.
وقال، إن الحكومة تعول بشكل كبير على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص العمل والحد من مشكلتي البطالة والفقر.
وتعمل الحكومة على إعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإجراء تقييم شامل للالتزامات والآثار المالية لهذه المشاريع.
وأكد أن الحكومة تعكف على إجراء دراسة شاملة ومعمقة وعلى أسس علمية لإعادة هيكلة القطاع العام تنفيذا لكتاب التكليف السامي، تشمل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وصولا إلى ضبط الإنفاق العام بشكل حقيقي لا شكلي.
وذكر أن الحكومة لن تدخر جهدا في توفير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق على حماية ورعاية صحة المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته لمواجهة الظروف الطارئة.
وتولي الحكومة جل الاهتمام لتطوير منظومة التعليم العام، وتجويد نوعية التعليم ومخرجاته، وتحسين البيئة المدرسية في المدارس الحكومية، وستواصل الحكومة سعيها لتوسيع عدد المستفيدين من البرامج التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية كلما كان ذلك ممكنا، علما بأن موازنة عام 2021 تضمنت زيادة غير مسبوقة في موازنة الصندوق بنسبة 38% بهدف زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم التكميلي، وفق العسعس.
وتعهد العسعس أن تقوم الحكومة بعمل مراجعات ربعية للإيرادات والنفقات العامة، ليصار إلى اتخاذ القرارات اللازمة في حينه وعبر الأطر التشريعية الناظمة لها.
وبشأن المنح والمساعدات الخارجية، قال، إن الحكومة ستعمل على استثمار المكانة المتميزة التي يحظى بها الأردن لتعزيز الدعم المقدم للأردن في ظل الظروف التي يواجهها، التي أحدثت ضغوطا كبيرة على الموارد المالية المتاحة.
وقال، إن تقدير النفقات الجارية والرأسمالية يتم بناء على دراسات ومناقشات مستفيضة ومعمقة، لكل بند من بنود هذه النفقات، حيث يتم التحقق من توافر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بكل نفقة من حيث أهدافها ومبرراتها، لتعكس الاحتياجات الفعلية، والاقتصار على النفقات التي لا يمكن الاستغناء عنها، إضافة إلى انسجامها مع التشريعات ذات العلاقة لكل منها حيثما وجدت.
وتطمح الحكومة إلى تفعيل أطر الموازنة الموجهة بالنتائج، وللوصول إلى تحقيق الغاية المنشودة من ذلك، فلا بد من إيجاد فسحة مالية في الموازنة.
وتتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية بخصوص الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لتؤكد أنها تعطي الأولوية لتأمين احتياجاتها، وإعطائها جل الاهتمام والرعاية، حيث حرصت الحكومة على زيادة المخصصات المالية الضرورية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رغم ضيق الحيز المالي، تقديرا لمهامها الجليلة، ودورها المهم والحيوي.
وأكد العسعس أن الشركات المملوكة للحكومة تحكمها قوانين وأنظمة تضبط الرواتب وتحد من ارتفاعها وخاصة لكبار المسؤولين فيها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة في مجالس إداراتها. إلا أن الشركات التي تمت الإشارة إليها من بعض السادة النواب هي شركات مساهمة عامة، وليست حكومية، وتخضع لأحكام القوانين والأنظمة التي تحكم شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
المملكة
