بدأت شرطة ميانمار في تفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو الاثنين، في حين أُغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري، وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن على الرغم من رسالة مخيفة من المجلس العسكري أن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى.
وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن انقلاب الأول من فبراير/ شباط ، والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد اليوم الاثنين من المنطقة الجبلية الشمالية على الحدود مع الصين إلى السهول في وسط البلاد، ودلتا نهر إراوادي وحتى جنوب البلاد.
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة شرطة مزودة بمدفع مياه وعدة مركبات أخرى تتقدم لتفريق متظاهرين يرددون الهتافات في نايبيداو حيث يقع مقر الجيش. ولاحق رجال الشرطة المتظاهرين الذين تفرقوا.
وقالت سيدة في لقطات مصورة نشرت على فيسبوك "يلاحقوننا ويعتقلوننا. إننا نتظاهر بشكل سلمي".
ولقي ثلاثة متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، اثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي يوم السبت، أكثر الأيام دموية في حملة استعادة الديمقراطية. واجتذبت جنازة امرأة شابة، كانت أول من قتل، المئات في نايبيداو أمس الأحد.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في مدينة يانجون الرئيسية حيث تجمع آلاف المتظاهرين.
ولم يردع سقوط قتلى في ماندالاي المتظاهرين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة هناك وفي يانجون أمس.
وحذرت محطة (إم.أر.تي.في)المملوكة للدولة المتظاهرين من القيام باحتجاجات الاثنين.
وقالت، إن "المحتجين يحرضون الآن الناس ولا سيما المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة سيتكبدون فيها خسائر في الأرواح".
وقالت هتيت هتيت هلينغ (22 عاما) إنها كانت خائفة، وإنها صلت قبل الانضمام إلى احتجاجات اليوم، وإن ذلك لم يثنها عن المشاركة.
وأضافت "لا نريد المجلس العسكري، نريد الديمقراطية، نريد أن نصنع مستقبلنا بأنفسنا".
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن السلطات "تمارس أقصى درجات ضبط النفس". وانتقدت الوزارة بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخل صارخ في شؤون ميانمار الداخلية.
وأدانت عدة دول غربية الانقلاب، وشجبت أعمال العنف ضد المحتجين. وأدانت الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا العنف وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن استخدام القوة المميتة غير مقبول.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر مساء الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل "اتخاذ إجراءات حازمة" ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار.
وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد عشرة أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة والعديد من ضباط الجيش الآخرين، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا".
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إن الاتحاد قد يفرض عقوبات على ميانمار كملاذ أخير.
وقال "لسنا مستعدين للوقوف موقف المتفرج... سنستخدم كل القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل عدم تصعيد الموقف في ميانمار، لكن في الوقت نفسه، سنجهز عقوبات على النظام العسكري كملاذ أخير".
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني التي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين. ورفضت مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، إن 640 شخصا اعتقلوا، أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة، ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.
كما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين الجيش في ميانمار، الذي استولى على السلطة قبل ثلاثة أسابيع، على وقف أعمال القمع والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.
وقال جوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "نرى تقويض الديمقراطية واستخدام القوة الوحشية والاعتقالات التعسفية والقمع بجميع صوره. والهجمات على المجتمع المدني. وانتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات دون مساءلة، ومن بينها ما يسمى عن حق التطهير العرقي للسكان الروهينجا. والقائمة طويلة".
وتابع "اليوم، أدعو جيش ميانمار إلى وقف القمع فورا وإطلاق سراح السجناء وإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الأخيرة".
رويترز
