دعا رئيس مجلس الأعيان إلى معالجة القضايا كافة التي تعيق الاستثمار في الأردن سواء أكانت استثمارات داخلية أو خارجية، قائلا: "لا يجوز أن نبقى نتحدث عن معيقات الاستثمار دون اجتراح حلول سريعة وناجزة"، لافتا النظر إلى أهمية الجرأة في اتخاذ القرارات.
جاء ذلك خلال ترؤسه الخميس جانبا من اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، في إطار مناقشتها لمشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأكد الفايز ضرورة الإسراع في مواجهة تحديات غير مسبوقة يواجهها الأردن وأغلبها ناتج عن الظروف المحيطة بنا وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة.
وأشار الفايز إلى التحديات التي تواجه الأردن على مختلف الصعد، مشيرا إلى أهمية الإصلاح السياسي لكن التحدي الاقتصادي يبقى الأبرز في ظل الظروف الراهنة وجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يرتب على الجميع مسؤولية الإسراع في مواجهة هذا التحدي الذي بات يؤثر على حياة المواطنين الاجتماعية والمعيشية.
وطالب بضرورة تبني خطط وبرامج اقتصادية مرتبطة بمدد زمنية وقابلة للتنفيذ، وتعمل على رفع أرقام النمو، وتسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب إيجاد مشاريع كبرى مشغلة للأيدي العاملة الوطنية، كتأجير أراضي الدولة القابلة للزراعة للمواطنين، ومشاريع أخرى مثل سكك الحديد، والناقل الوطني للمياه من البحر الأحمر وتحليتها، ومشاريع تدوير النفايات وتوسعة مصفاة البترول، وغيرها من المشاريع الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالتصنيع الزراعي والزراعات غير التقليدية التي تحتاجها الأسواق العالمية.
الصرايرة، قال إن مناقشات اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة، ركزت على استراتيجيات عمل مؤسسات الدولة، أكثر من تركيزها على الأرقام، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت خلال شهر الموازنة، مع الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، تمهيدا لرفع تقريرها والتوصيات إلى مجلس الأعيان الأحد المقبل.
وأكد ضرورة التكاتف في مواجهة تطورات الوضع الوبائي لكورونا كأولوية عمل في المرحلة الراهنة، فضلاً عن العمل معاً بروح التشاركية لتنفيذ برنامج وطني توافقي للتعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت توصيات تدعو إلى إنشاء عشرة مشاريع تنموية كبرى في الأردن.
وناقش أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، الخطة الاقتصادية للحكومة لمرحلة التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان، ووزراء: التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، والعمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن قطامين، والصناعة والتجارة مها علي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الحكومي للتعافي الاقتصادي، بما يحقق النمو الاقتصادي، ويعالج التشوهات في الاقتصاد، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
المملكة + بترا
