جدد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، مطالبته، بإخضاع الطرود البريدية التي تصل المملكة عبر أي منافذ جمركية للضرائب والرسوم، أسوة بما يدفعه التجار التقليديون.
وأشار القواسمي في بيان صحفي السبت، إلى صدور قرار جديد تضاعف بموجبه نطاق الإعفاء الممنوح للطرود البريدية لتصل إلى 200 دينار للطرد الواحد بدلا من 100 دينار سابقا.
انخفض حجم طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن بنحو 50% مقارنة بين العامين 2020 و2019، حيث بلغت العام الماضي 641.807 ألف طرد فيما وصلت في العام 2019 نحو مليون و301 ألف و248 طردا، وفق بيانات حكومية اطلعت عليها "المملكة".
وشدد على ضرورة أن تكون هناك عدالة واضحة بين التجارة التقليدية التي تدفع رسوما وضرائب وتتحمل الكثير من كلف التشغيل، فيما الطرود البريدية لا تدفع سوى القليل من الرسوم، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعميق الخسائر وبخاصة عند قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الأكثر تضررا من هذه التجارة.
وبحسب القواسمي وزعت الجمارك الأردنية بلاغا جديدا على موظيفها وشركات التخليص والشحن، قبل يومين يتضمن آليات استيفاء الرسوم على الطرود البريدية، مستندة في ذلك على قرار لمجلس الوزراء بتاريخ 23 شباط/فبراير الحالي.
وأكدت في بلاغها ضرورة استيفاء الرسوم الجمركية بموجب سند قبض وبنسبة 10% عن الطرود البريدية التي تكون قيمتها 200 دينار فما دون على أن لا تستوفى أي ضرائب أخرى عنها، بينما كانت القيمة سابقا للطرد الواحد 100 دينار.
وأشارت في بلاغها إلى ضرورة تنظيم بيان جمركي للطرود الشخصية التي تزيد قيمتها عن 200 دينار ولغاية 1000 دينار، وأن يتم استيفاء الرسوم الجمركية وفقا للتعرفة الجمركية شريطة أن يتم التأكد عند تنظيم البيان الجمركي أن صاحب العلاقة غير موقوف من قبل ضريبة الدخل والمبيعات أو أي جهة حكومية أخرى.
وأكدت الجمارك في بلاغها ضرورة تنظيم بيان جمركي للطرود التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار.
واستثنى البلاغ بعض المواد التي لا تخضع للقرار وهي: التبغ ومنتجاته، والسجائر، والسجائر الإلكترونية، والمشروبات الكحولية، والبضائع الواردة بكميات تجارية مهما كانت قيمتها.
وأكدت الجمارك ضرورة تنظيم بيانات جمركية أصولية حسب القيمة لهذه المواد التي استثناها القرار، وتستوفى عليها الرسوم والضرائب الجمركية سندا لبنود التعرفة الجمركية.
وأوضح أن الطرود البريدية أثرت على البيع التقليدي خلال السنوات القليلة الماضية، واستحوذت على حصة كبيرة بالسوق المحلية كونها معفية من الرسوم والجمارك، وأصبحت تستخدم كنوع من التجارة المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنافس تجار الجملة والمستثمرين والوكالات التجارية.
ولفت النظر إلى صدور قرار حكومي قبل نحو عامين، تم بموجبه وضع رسم خدمات على الطرود البريدية بقيمة 5 دنانير على الطرد الذي قيمته 50 دينارا و10 دنانير على الطرد الذي قيمته 100 دينار، موضحا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لتجار الأحذية والألبسة الذين يدفعون نحو 48% على بياناتهم الجمركية.
وأكد القواسمي أن القطاع التجاري مع التجارة الإلكترونية لكن بشرط أن يكون هناك معايير عادله لضبط انفلاته، وأن يقتصر ذلك على التجار التقليديين والمرخصين والخاضعين للرقابة من الجهات الرسمية وغرف التجارة.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.
واشترط القرار أن لا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 100 دينار، وأن لا تزيد عن خمسة طرود شهريا، وأن لا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.
المملكة
