بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية.
وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات"، موضحة أن "العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019".
وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين.
وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن "مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا".
وقالت إن "التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها".
وتابعت: "تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتحقق وقد يكون من الصعب تحقق نسبة 3.8% في 2021".
وأضافت اللجنة، أن التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد شكلت أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على اقتصاديات العالم، ومن المؤكد أنه سوف تتعمق وتتفاقم آثارها الاجتماعية والاقتصادية، حيث لا زالت حالة الترقب تسود العالم حول عودة الحياة لما كانت عليه قبل ظهور الجائحة.
ورأت اللجنة استمرار الانعكاسات السلبية للصراعات والظروف الإقليمية المتوترة، وتواضع وانكماش معدلات النمو الاقتصادي قياسا بنسبة النمو السكاني للمواطنين والوافدين.
وأشارت إلى أن الجائحة أثرت على ارتفاع معدل البطالة، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى مستويات قياسية مقلقة، والأعباء الكبيرة الناتجة عن تدفق اللاجئين السورين واستمرار إقامتهم في المدى المنظور.
"مقترحات لتسريع التعافي"
وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان مصطفى البراري، تقرير اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة، متضمنا مقترحات لتحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي، ابرزها، وضع استراتيجية طويلة الامد لإدارة الدين العام، يتم الاعلان عنها بشفافية لتكون إحدى المراجع الرئيسة للبرامج الاقتصادية والقرارات الحكومية.
وتتضمن الاستراتيجية، وفقا للبراري، البحث مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة المقرضة للأردن، لتخفيض الفوائد على القروض المقدمة للأردن لتخفيف أعباء كلف التمويل في ظل تحديات جائحة كورونا وبهدف خلق حيز مالي للإنفاق الرأسمالي التنموي وتنفيذ برنامج تعاف اقتصادي وطني شامل لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو.
واقترح التقرير، وضع خطة عملية على مدى عشر سنوات لإعادة التوازن الى العبء الضريبي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة بحيث يعاد النظر في مجمل الضرائب المفروضة بموجب القوانين المختلفة وترشيدها وإعادة هيكلتها ضمن حوار وطني وبمشاركة القطاع الخاص ومجلس الأمة والجهات الدولية، ليشكل ذلك قاعدة للإصلاح المالي للسنوات العشر المقبلة، وعلى أن يكون ضمن هذه الخطة مراجعة الهيكل الضريبي للقطاعات الاقتصادية واعتماد السياسات الضريبية المناسبة التي تبنى على الميز التنافسية للمملكة مع تقديم المكاسب المستدامة طويلة الامد على الإيرادات الانية. كما يتم إعادة هيكلة الضرائب والرسوم للتركيز بشكل أكبر على الدخل والارباح بدلاً من الاستهلاك (المبيعات) بما في ذلك جزء كبير من الضرائب على الطاقة والتجارة الخارجية.
ودعا إلى إعداد خطة عملية على مدى خمس سنوات تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات من خلال زيادة نسبة تغطية الايرادات الجارية للنفقات الجارية سنوياً، بهدف توجيه تركيز الاقتراض المستقبلي ليكون في معظمه للإنفاق الرأسمالي التنموي وليس الجاري، مشيرا إلى ضرورة التوسع والاسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد الآليات المناسبة لتوجيه الشراكات لتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات المختلفة، مقترحة 10 مشاريع كبرى تشمل:
1.تطوير منطقة صناعية متكاملة مع العراق وجعلها مركزاً لوجيستياً ومركزاً للصناعات البتروكيماوية.
2-مشروع تطوير جسر الملك الحسين، والذي يعتبر مشروعا استراتيجياً يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني، حيث سيشمل مدن صناعية وخدمات لوجستية متقدمة.
3- مشروع لتطوير ميناء العقبة لإضافة أرصفة جديدة بالإضافة لتطوير رصيف مخصص للنفط والسوائل، ومشروع سكة الحديد الوطنية الذي سيكون بكلفة تقدر بنحو 2 مليار دينار، حيث ستربط سكة الحديد مختلف المناطق الحيوية في الأردن بتمويل من الصناديق وجهات التمويل الأجنبية.
4- مشروع ناقل المياه الوطني والذي يعد مشروعاً موازياً لمشروع الديسي، حيث سيضمن تعزيز الأمن المائي للمملكة وخصوصاً لمحافظة العاصمة ومحافظات الشمال.
5- تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة والفائضة كتحلية مياه البحر الأحمر ( يعتبر نواة مشروع البحر الأحمر – البحر الميت ).
6- مشروع الجامعة والمستشفى التعليمي في العقبة.
7- مشروع المدينة الذكية أو المحافظة رقم (13).
8- مركز التخزين والتوضيب اللوجستي للمنتجات الزراعية الأردنية.
9- الصناعات الاستخراجية ( النحاس، السيليكون واليورانيوم ) بالشراكة مع القطاع الخاص.
10- شبكة طرق سريعة وحديثة (Highways) بين المدن.
وتضمن تقرير اللجنة 27 توصية شملت مختلف القطاعات، كالآتي:
1.وضع برامج وخطط اقتصادية متكاملة وشاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد، متضمنا برامج وخطط منطقية وواقعية قابلة للتطبيق والقياس والمراجعة، وان تكون الموازنة العامة للدولة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات.
2. تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة لادخال مفاهيم الاستدامة المالية، الادارة الحصيفة للموارد المالية، وتمكين الدائرة من اتباع اساليب ومنهجيات حديثة في اعداد موازنات موجهه بالنتائج والاهداف.
3. رصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية، والتزام الحكومة بعدم تجاوز المخصصات المرصودة، واصدار ملحق موازنة في حال عدم كفاية المخصصات، مع اصدار نشرة شهرية تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات.
4. استمرار دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الآثار السلبية لجائحة كورونا وحتى انتهائها من قبل الحكومة والبنك المركزي.
5. تنفيذ مخرجات خارطة الطريق التي تنفذها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لتطوير تنافسية الاطار الرقابي والتشريعي في سوق رأس المال، ووضع آليات مناسبة لإدراج الشركات الحكومية الفاعلة في السوق المالي، مع التأكيد على مبدأ بقاء شرط احتفاظ الحكومة بالحصة المسيطرة في هذه الشركات، وتحفيز أصحاب الشركات العائلية الخاصة لإدراج شركاتها في السوق المالي، وتشجيع انشاء شركات الاستثمار المشترك، اضافة الى منح صندوق استثمار اموال الضمان المرونة لممارسة دور المستثمر المؤسسي في السوق المالي المحلي، ودور ( صانع السوق ) أو أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار سيادي يسهم فيه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار المختلفة، ليمارس الدور أعلاه في السوق المحلي، وتشجيع إصدارات صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في السوق المالي للتداول، الى جانب دعم ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، ودراسة إمكانية إنشاء محاكم مختصة بالمنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، وإنشاء معهد تعليمي وتدريبي متخصص.
6. دعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم الكافية لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين وشراء خدمات المزيد من أطباء الاختصاص، والاستفادة من المستشفيات الميدانية كعيادات خارجية ورفدها بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة، ودعم جهود الوزارة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل، وإعداد خطة تدريبية تشمل كافة التخصصات ، وزيادة مخصصات وزارة الصحة في حال إصدار ملاحق.
7. دعم جهود تعافي القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا من خلال التركيز على دعم السياحة الداخلية، وزيادة مخصصات دعم الطيران العارض والطيران المنخفض التكاليف، وتطوير وتسويق الانماط السياحية، وتوفير التمويل اللازم لمديرية الآثار ومعهد الفسيفساء، وأعمال صيانة وترميم المواقع الأثرية.
8. وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وفق دراسة لأوجه الهدر.
9. إزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية وتوجيهها إلى مشاريع منتجة وفاعلة تسهم في النمو، مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والمخاطر المرتبطة بها.
10. إجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية وزيادة فاعلية التحصيل والحد من التجنب والتهرب الضريبي، علماً بأن هنالك الكثير من التجنب الضريبي والجمركي، وإعداد مشروع النظام الخاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، ومنح الحوافز والمزايا، وطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي، واستكمال الإجراءات اللازمة لتبادل المعلومات والبيانات للغايات الضريبية، والاستفادة من اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة مع الدول الاخرى.
11. توفير المخصصات اللازمة مستقبلاً لتمكين وزارة الصناعة والتجارة من تنفيذ مشاريعها وبرامجها وخصوصاً المتعلقة بالسياسات الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودراسة تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة انتاجية الصناعات المختلفة ومنح الحوافز اللازمة، ودعم شركة بيت الصادرات، وجعل الأردن مركزاً لوجستيا لخدمات الشركات العالمية وتصدير خدماتها، مع زيادة الانتاج المحلي باستهداف سلع مستوردة، لها شبيه محلي قوي وذو قيمة مضافة عالية.
12. تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وترويج الأردن كمنطقة جذب، وإعداد دراسات جدوى لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظات وترويجها، ودعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية.
13. السير قدما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة بما يضمن تحقيق العائد الأكبر على الاقتصاد الأردني، ومعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري، واعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتصبح اكثر عدالة وتدعم القطاعات الانتاجية، والاستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي وحقل حمزة النفطي، وتخفيض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط مع دول الجوار، ودعم انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، مع استكمال تطوير استراتيجية الثروات المعدنية، ودعم محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة الحديثة اللازمة، ودعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
14. مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لرفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة، وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2,5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية، مع استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها المؤسسة ووزارة الصحة للتأمين الصحي الشامل، وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصادياً والمعروضة من الحكومة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار من عدمه بهذه النسبة إلى قرار الصندوق وحسب التشريعات والاسس الاستثمارية.
15. الاسراع بإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديد صلاحيات كل من مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية لتوضيح أسلوب العمل وضمان التنسيق فيما بينها.
16. دعم صندوق البحث العلمي، ودراسة واقع صندوق الطالب لمنح الطلبة قروضهم وضمان ديمومة الصندوق، واعتماد مبدأ المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدارية، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى، وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل الأردني وكذلك تشجيع "انتاج المعرفة " اضافة إلى نقل المعرفة.
17. توسيع مرحلة رياض الاطفال ووضع معايير ضمان الجودة لها، وتطوير برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع جودة التعليم.
18. إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وفقاً للدراسة العلمية التي أعدتها إدارة تطوير الاداء المؤسسي من خلال دمج الجهات الحكومية ذات الغايات والمهام المتشابهة، واستكمال وضع الأطر التشريعية الناظمة لتطوير الاداء الحكومي، وايجاد قدر أكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة وخاصة فيما يتعلق بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة، مع اجراء دراسة لحصر كافة الانظمة الالكترونية ذات العلاقة بالأداء الحكومي، وإجراء المزيد من التدريب والتأهيل للموارد البشرية في القطاع العام من خلال معهد الادارة العامة، ومتابعة الجهود للربط مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، اضافة لنشر الوعي حول أهمية مفهوم الخدمة العامة والعمل التطوعي، وزيادة مخصصات إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.
19. تطوير المنظومة التشريعية والاجرائية الناظمة لعمل وزارة التخطيط، والاعلان في بداية كل عام عن جميع اتفاقيات المنح والقروض التي سوف يتم توقيعها خلال العام لمزيد من الوضوح والشمولية والشفافية، ودعم مديرية الاحصاءات العامة ورفدها بالكوادر الفنية والنوعية وإرساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة.
20. توفير التمويل لتحديث مطار عمان المدني وترخيصه، وتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، وتزويد دائرة الارصاد الجوية باحتياجاتها لتنفيذ مشروع الانذار المبكر، وإعادة تأهيل وصيانة محطات الخط الحديد الحجازي وخاصة في الزرقاء والقطرانة.
21. اعداد قاعدة بيانات احصائية لقطاعات العمل الاجتماعي وتحديثها دورياً لتكون نافذة حكومية موحدة لغايات الحماية الاجتماعية، وزيادة التنسيق مع الشركاء، مع دراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، وتعديل قانون العمل الاجتماعي وكذلك تعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيصها.
22. الاسراع في مشروع تأجير الأراضي حسب التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي، وفتح الاسواق أمام المنتجات الزراعية مع الدول المجاورة والدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي مع ضرورة وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات ذات قيمة عالية، وتحفيز ودعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الملكية الأردنية (الناقل الوطني)، وتوفير القروض اللازمة للمزارعين وخفض قيمة الفائدة ، وفتح سوق العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، مع إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي، والاستمرار في دعم الاعلاف لقطاع الاغنام، وسياسة شراء القمح والشعير بأسعار تفضيلية ومراجعة قيمة الدعم في ضوء تغير الاسعار العالمية، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.
23. تشجيع وتحفيز استثمارات شركات الاتصالات في شبكات الجيل الخامس ودعم مشاريع التحول الرقمي وشبكة الألياف الضوئية، اضافة لمعالجة التحديات التي تواجهها شركة البريد الأردني بعد دراستها.
24. الاسراع في انجاز مشروع قانون الادارة المحلية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض مديونية البلديات وترشيد كوادرها، ورفع عوائد المحروقات، واعادة النظر في قانون بنك تنمية المدن والقرى، واعادة تنظيم البنك وهيكلته على اسس تجارية.
25. استخدام الطاقة البديلة والطاقة المتجددة كبديل للطاقة الكهربائية في عملية انتاج المياه، والسيطرة على استخراج المياه الجوفية، ومنع التعديات على خطوط المياه والاستمرار بردم الآبار المخالفة، مع الاسراع في تنفيذ مشروع الخط الوطني الناقل للمياه ( البحر الأحمر – عمان ) لتوفير ما يقارب 70 مليون متر مكعب من المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المشتركة من خلال متابعة وتعديل الاتفاقيات المبرمة، وإصدار تشريع لتنظيم جمعيات مستخدمي المياه في الأردن، وانشاء قاعدة بيانات عملية شاملة وحديثة لقطاع المياه والتوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافية (جي آي اس).
26. تقوية وبناء القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والرأي وكذلك مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، ودعم وزارة العدل والجهاز القضائي، والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، ودعم المعهد القضائي.
27. زيادة مخصصات وزارة العمل، ودعم تنفيذ مشاريع التشغيل والتدريب وبالتنسيق، والاستمرار في سياسة التمكين والتشغيل بدلاً من التوظيف، وكذلك بالنسبة لتنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها، وإعادة هيكلة جميع الأجهزة المعنية في قطاع التدريب المهني والتقني وفقاً للتشريعات الناظمة، مع دراسة حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة.
وطالب تقرير اللجنة بتقديم الحوافز والامتيازات لنجاح هذه المشاريع والعمل على دراسة وتقييم أسباب عدم تنفيذ أي من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنى التحتية، بعد إقرار قانون الشراكة ووضع التوصيات الملزمة لمعالجة ذلك، والعمل على مراجعة وترشيق التشريعات المختلفة إن كان يرجع إليها السبب، داعيا الى زيادة حجم استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خارج إطار محفظة السندات والعقارات والتركيز على الاستثمار في القطاعات الصناعية والانتاجية والمحافظ الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب بتسهيل إجراءات التراخيص للأعمال والمشاريع وإلغاء رخص المهن لبعض القطاعات وتجديد رخص المهن لباقي القطاعات مرة واحدة كل خمسة أعوام بدلاً من كل عام، ومنح الحوافز والاعفاءات للمشاريع الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبرى والشراكة بناءً على مصفوفة وإطار تحليلي محكم يراعي مبدأ التكلفة والمنفعة، يشتمل على مؤشرات رقمية واضحة تتعلق بعدد فرص العمل المتحققة والإيرادات المباشرة وغير المباشرة للخزينة، وتحفيز الادخار والاستثمار المحلي وتعزيز ميزان المدفوعات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية أو / ولتحقيق أهدف تتعلق بالأمن الغذائي والمائي أو التصدير.
وأشار التقرير إلى وضع وتنفيذ استراتيجية تصدير للصناعات الأردنية مبنية على منهجية فضاء المنتجات، وتنفيذ برامج دعم الصادرات بموجبها، وتأسيس مجالس إنتاجية لتعزيز الصادرات في قطاعات محددة وذات التنافسية العالية، كالأعمال والخدمات المهنية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والصناعات الابداعية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والانشاءات والأدوية والزراعة. وشدد على أهمية تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتنويع القاعدة الانتاجية للقطاع الزراعي من خلال تشجيع الزراعات ذات القيمة المضافة مثل الفواكه الاستوائية والفستق الحلبي وغيرها، وتشجيع الزراعات غير التقليدية من خلالها منحها التسهيلات والدعم مثل الزراعات المائية، ووقف الزحف العمراني على المناطق غزيرة الأمطار والأراضي الخصبة في مناطق الحزام المطري 200 ملم وأكثر، ووضع استراتيجية وطنية عشرية للأمن الغذائي لتوفير الغذاء والمخزون الاستراتيجي للمملكة.
وتحدث العين حسين المجالي في كلمة باسم 30 عيناً، مطالباً باستراتيجية عابرة للحكومات، لا تقل مدتها عن 10 سنوات للتعافي الاقتصادي، وازالة اي عقبة وتحد امام الاستثمار، وتأكيد استقرار التشريعات لا سيما المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، وتعظيم سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، والتخلص من الترهل الاداري ومحاربة الفساد.
وقال إن الحكومة مطالبة بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية عاملين ومتقاعدين، وايجاد بيئة مناسبة للتدريب والتأهيل المهني والتقني، والتركيز على بناء هذه الثقافة لدى الشباب، الى جانب دعم القطاعين الزراعي والصحي، وزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية لخلق مشاريع استثمارية نوعية بالتشارك مع القطاع الخاص، كما طالب بتعزيز بند احتياط الموازنة في الموازنات القادمة، لأن هذا سيوفر لها القدرة والمرونة والتكيف السريع مع اي جديد او حدث غير متوقع.
واضاف انه في غمرة الاحتفال بانتهاء المئوية الاولى، نحن بحاجة لاعادة الروح التي بنى بها وعليها الاردن قبل مئة عام، وان نكون جميعا على قدر المسؤولية وان ننهض لنصرة القائد والانتصار للوطن والشعب والعمل بلا كلل ولا ملل وبعزيمة واصرار لتحقيق الانجاز تلو الانجاز.
واشار العين هايل عبيدات الى اهمية وقف التوسع في الاقتراض والعجز المالي المتراكم، بعد تجاوز حجم المديونية الحدود الامنة باعتبار ذلك من اكبر تحديات المرحلة اضافة الى ملف جائحة كورونا وتداعياتها.
ودعا الى اجتياز التباطؤ والغموض الذي يلف التعامل مع ملف لقاحات كورونا، وانشاء سلة او محفظة للقاحات، وتعزيز وتنويع مخزون كاف من المطاعيم وتسريع برنامج التطعيم، اضافة الى اعادة صياغة الخطاب مع المواطن كشريك، الى جانب مشاركة الجميع في اعادة ترتيب سلم الاولويات الوطنية بعيدا عن الانغلاق والأحادية، والعمل سويا لتعزيز بناء جسور الثقة.
ودعا العين نايف القاضي، الى اعادة النظر بموضوع اللامركزية في المحافظات والعودة الى مشروع اللامركزية في الاقاليم الثلاث، وجمع الأحزاب الاردنية في 3 تيارات حزبية، مع تعديل قانون الانتخاب، وقانون الجنسية بحيث يمتنع على اصحاب المراكز والمناصب العليا او من يمثلهم بازدواج الجنسية والسماح للمواطنين الاردنيين المقيمين في دول اخرى بالحصول على جنسية الدولة المقيمين فيها اذا رغبوا بذلك.
وأكد إعادة النظر بحصر حق الانتخاب لابناء البادية الاردنية في مناطق البادية الثلاث وضرورة مساواتهم بغيرهم من المواطنين الاردنيين في مناطق المملكة الاخرى، ومنحهم حق الترشح والانتخاب في كل مناطق المملكة دون تمييز، كما اثنى على مقترح النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان رجائي المعشر والمتعلق باجراءات وآليات التحفيز الاقتصادي والاصلاح المالي. وطالبت العين هيفاء النجار، بطرح القضايا الاساسية بطرائق حوارية جديدة من اجل اعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، واعادة بناء الهوية الوطنية الاردنية الجامعة على اساس المواطنة وعدم الاقصاء، مع توفير مساحات للحوار وفضاءات للابداع والفنون والادب في الاحياء والقرى والبلديات، بالاضافة الى تطوير العمل الاداري الحكومي ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن برنامج عمل واضح.
ودعت الى استدعاء كافة الاستراتيجيات الوطنية التي تم العمل عليها وبالاخص الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتقارير حالة البلاد الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستراتيجية التشغيل، واستراتيجية شؤون المرأة، والخروج منها باطار واحد تكاملي وتشاركي، ومن ثم اشتقاق برنامج عمل بمدد زمنية محددة، فضلا عن اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية وما يتصل بمشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع استراتيجية للبحث العلمي والابداع والابتكار وبشكل مستقل تدعمها كافة القطاعات.
وقال العين طلال الشرفات، ان الحكومة مطالبة بالاسراع في استكمال الانظمة والتعليمات اللازمة لانفاذ القانون وتعزيز فعاليته ومواصلة الجهود لاصلاح الادارة الجمركية وسد الثغرات امام التهرب الجمركي، واعادة النظر في مشروع قانون حماية املاك الدولة واعادة دراسته لتحديد اولويات الحماية وإزلة حالة الارتباك، اضافة لمراجعة كل مظاهر الاخلال بهيبة الدولة وفق الدستور ومبادئ سيادة القانون.
واكد ضرورة اعادة الهيبة للموقع العام وفي مقدمتها الموقع الوزاري، وهو ما يتطلب توفير المخصصات والصلاحيات لتمكينهم من القيام بمهامهم بثقة واقتدار وتعزيز دورهم الملائم في اتخاذ القرار، كما طالب باعادة النظر في طريقة اختيار القيادات العليا.
"إقرار المشروعين من النواب"
مجلس النواب أقر في 21 فبراير/شباط 2021 مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية خلال جلسته التي عقدها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، حيث جرى إقرار المشروعين بنسبة 54% من مجموع أعضاء المجلس، وتغيب عن التصويت على القانونين 12 نائبا.
اللجنة المالية في مجلس الأعيان، ناقشت في اجتماع لها الخميس الماضي، برئاسة جمال الصرايرة، مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وقال الصرايرة، إن مناقشات اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة، ركزت على استراتيجيات عمل مؤسسات الدولة، أكثر من تركيزها على الأرقام، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خلال شهر الموازنة، مع الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة.
وأكد الصرايرة ضرورة التكاتف في مواجهة تطورات الوضع الوبائي لكورونا كأولوية عمل في المرحلة الراهنة، فضلاً عن العمل معاً بروح التشاركية لتنفيذ برنامج وطني توافقي للتعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت توصيات تدعو إلى إنشاء 10 مشاريع تنموية كبرى.
المملكة
