تحول الحرب في اليمن، هذا البلد الفقير، إلى "دولة غير قابلة للحياة"، سيكون من "الصعب للغاية" إعادة بنائها، حسبما حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قبيل انعقاد مؤتمر للمانحين الاثنين، يهدف لتجنب وقوع مجاعة.

ولقي عشرات الآلاف حتفهم في الصراع المستمر منذ 6 سنوات والذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بينما أصبح ملايين السكان يعانون من الجوع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوك لوتسما، إن "عوامل التنمية تبخرت على مدار الحرب" وأصبح اليمن يشهد "أسوأ أزمة تنموية في العالم".

وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لقد خسر اليمن أكثر من عقدين من التقدم التنموي (...) وهو بالتأكيد أحد أفقر دول العالم إن لم يكن أفقرها في الوقت الحالي بالنظر إلى مؤشرات التنمية السلبية التي نراها".

وحذر من أنّه، "إذا تواصل الأمر على هذا المنوال، فسيكون من الصعب للغاية إعادة بناء اليمن كدولة. وإذا تم تدمير المزيد من عوامل التنمية وأصبح الناس أكثر فقرا ، فسيصبح (اليمن) دولة غير قابلة للحياة تقريبا".

وأدّت المعارك بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، والحوثيين المتحالفين مع إيران، إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل.

وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات وتجنيد الأطفال للقتال، فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم وأصبحت المجاعة تهدد الملايين.

وقال لوتسما: "يجب أن تتوقف الحرب الآن، لقد عانى اليمنيون بما فيه الكفاية"، داعيا المانحين إلى تقديم مساعدات مالية بسرعة بعد المؤتمر الذي تستضيفه افتراضيا الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

"مجاعة الدخل"

ويعتمد البلد الفقير على المساعدات لإطعام سكانه البالغ عددهم 29 مليون نسمة، ولكن مع انخفاض تمويل المساعدات بشكل كبير في العام 2020 خصوصا بسبب تبعات فيروس كورونا، توقفت الكثير من برامج الإغاثة عن العمل في اليمن.

وتأمل الأمم المتحدة، في جمع 3.85 مليارات دولار. وقد تلقت العام الماضي 1.9 مليار دولار، أي حوالى نصف المبلغ الذي كان يحتاجه اليمن في 2020.

واعتبر لوتسما، أنّ على المجتمع الدولي "الالتفاف حول اليمن والإعلان عن عدد كبير من التعهدات التي ستساعدنا على منع انتشار المجاعة".

وذكر المسؤول الأممي، أنه في العام 2020، كان على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعادة تحديد أولويات برامجه وتقليص عدد المستفيدين منها.

وهذا يعني، أن كثيرا من اليمنيين الذين كانوا يستفيدون على سبيل المثال من برامج الرواتب الشهرية أو البرامج الأخرى التي تساعدهم على تحصيل الأموال النقدية، لم يتلقوا هذه المزايا.

وأوضح لوتسما: "من المهم أن نفهم أن المجاعة في اليمن هي مجاعة دخل إلى حد كبير، لذا فهي ليست بالضرورة حالة لا يتوافر فيها الطعام".

وأضاف "لكن اليمنيين غير قادرين حقا على تحمل تكلفة الحد الأدنى من السلة الغذائية أو الحد الأدنى من الإمدادات الغذائية التي من شأنها أن توفر لهم ما يكفي من التغذية اليومية للبقاء على قيد الحياة".

ووفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، سيواجه أكثر من 16 مليون يمني الجوع هذا العام، وهناك ما يقرب من 50 ألفا يتضورون جوعا في ظروف تشبه المجاعة.

وسبق للمنظمة الأممية، أن حذرت من أن 400 ألف طفل يمني دون سن الخامسة قد يموتون بسبب سوء التغذية الحاد.

وقال لوتسما: "لا تستطيع الأمم المتحدة إطعام الجميع في اليمن. لذلك، يجب علينا أيضًا أن نتأكد من أن الناس سيستمرون في تحصيل سبل عيشهم".

أ ف ب