بلغت قيمة أقساط البنوك المؤجلة للشركات والأفراد منذ بداية جائحة كورونا 2.9 مليار دينار، وفق مدير قسم حماية المستهلك المالي في البنك المركزي وليد القصراوي.
وقال القصراوي لـ "المملكة" إن الأقساط المؤجلة توزعت على ملياري دينار للشركات و900 مليون دينار للأفراد.
وأظهر تقرير حماية المستهلك الصادر عن البنك المركزي، أن عدد العملاء الذين استفادوا من تخفيض أسعار الفائدة على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة وصل إلى أكثر من 300 ألف عميل، بما مجموعه نقطة ونصف النقطة المئوية.
وبين التقرير، إجراءات لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا على مستهلكي الخدمات المالية التي اتخذها البنك في 2020.
وتنبّه البنك المركزي إلى أثر الجائحة والإغلاقات على مستهلكي الخدمات المالية تأجيل أقساط القروض ليصدر أوامر تسمح للبنوك والشركات المالية بتأجيل أقساط الأفراد والشركات المتأثرين بالجائحة.
وخلال الفترة من مطلع آذار/مارس 2020 حتى نهاية حزيران/ يوليو، بلغت قيمة الأقساط المؤجلة مليارا، و700 مليون دينار.
فيما يتعلق بعدد وقيمة الأقساط التي تم تأجيلها للأفراد خلال الفترة من آذار/مارس، إلى حزيران/يونيو من العام الماضي، فقد بلغت 573 مليونا و200 ألف دينار. وبلغت ذروتها في نيسان/أبريل، بقيمة 184 مليون دينار.
فيما يتعلق بالأقساط المؤجلة للشركات، فقد بلغ حجمها مليارا، و114 مليون دينار. وبلغت ذروتها خلال نيسان/أبريل الماضي بقيمة أقساط مؤجلة فاقت 350 مليون دينار.
وقرر البنك المركزي عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات، وذلك للشيكات المعادة خلال الأزمة، على أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة مناسبة لتسوية شيكاتهم.
وواصل البنك المركزي استقبال الشكاوى عن طريق الهاتف، وقد تم تخصيص فريق متكامل لتلقي المكالمات على الهواتف المتنقلة، حيث ورد للبنك المركزي ما يزيد عن 5 آلاف مكالمة كانت تتعلق باستفسارات وشكاوى بخصوص تأجيل الأقساط.
وشهدت المحافظ الإلكترونية انتعاشا واسعاً خلال العام الماضي، وازداد إقبال المواطنين عليها؛ لترتفع مع 371 ألف محفظة في كانون الثاني/يناير 2020، لتبلغ 955 ألف محفظة بحلول تموز/يوليو 2020.
المملكة
