أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية المكلف، توفيق كريشان إلى الحكام الإداريين بعدم الإفراج عن الموقوفين الإداريين من أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، وفارضي "الخاوات" والإتاوات خاصة بعد تزايد حدة الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة؛ مما يشكل خطرا على السلم والأمن المجتمعي ، ويهدد حياة الكثير من المواطنين والأبرياء.
ودعا الوزير خلال اجتماع عقده الخميس ، في مبنى وزارة الداخلية ، مع المحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع " عن بُعد" ، إلى الاستمرار بتنفيذ الحملات الأمنية على المتسولين.
وأشار إلى أهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع إلى همومهم ومطالبهم وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها على أرض الواقع عبر إجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.
وقال كريشان خلال الاجتماع، إنه يعول على المحافظين وباعتبارهم رؤساء الإدارات العامة في مناطق اختصاصهم الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لمتابعة المحجور عليهم منزليا، والوصول إليهم بكافة الوسائل القانونية، وذلك نظرا لتطورات الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الجولات الميدانية والتفتيشية على المعزولين منزليا مستمرة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دوما أن سلامة المواطن والمجتمع أهم من كل شيء.
وفيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية شدد وزير الداخلية على الاستمرار بمنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية بأعداد تزيد عن (20) شخصاً، وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد، والتأكد من مدى استخدام أدوات الوقاية والكمامات والتباعد الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد المشاركين فيها عن (20) شخصاً، والتنسيق مع المجالس الأمنية في المحافظات فور تلقي معلومات بنية البعض إقامة مناسبات اجتماعية سواء (بيوت العزاء أو الأفراح أو أي مناسبة اجتماعية أخرى) باستدعاء القائمين عليها أو المعنيين بها وربطهم بالتعهدات اللازمة لمنع إقامة هذه المناسبات واتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.
من جانبهم، أكد المحافظون أن الجولات على المنشآت والأشخاص مستمرة؛ للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة، ولن يتم التهاون في ذلك .
كما أكد ضرورة الالتزام التام بتطبيق أوامر الدفاع ، وخاصة الالتزام بالحظر الشامل والجزئي ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحقهم.
المملكة
