بحثت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الخميس، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.
وترأس الاجتماع النائب نمر السليحات بحضور مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وبين السليحات أن اللجنة بحثت مشروع القانون بعد أن تدارسته سابقا، بحيث تشكل لدى أعضائها تصورات واضحة حول القرار المناسب بهذا الشأن.
وتابع أن اللجنة طرحت مقترحاتها حول عدد من المواد الواردة ولا سيما المتعلقة بتحديد الجهات ذات العلاقة والأطر الزمنية والمتابعة والمساءلة التي تترافق مع تطبيق الإجراءات.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تفعيل الإجراءات الواردة، لافتين النظر إلى أن مشروع القانون فني بحت، مما يتطلب من الجهات ذات العلاقة المتابعة الحثيثة لكل القرارات المعنية بتطبيق مواد مشروع القانون.
وعرضوا عددا من التساؤلات حول مواد مشروع القانون، مؤكدين ضرورة تحديد جهة رقابية مضافة يناط بها متابعة تطبيق الإجراءات ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن.
من جانبه، أوضح الشريقي أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد إجراءات ومراحل إعداد الموازنة، وفقا لمنهجية إعداد موازنات موجهة بالنتائج.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن جملة من القواعد والإجراءات التي توضح آلية إعداد التقارير المالية المتعلقة بالموازنات والوحدات الحكومية.
ولفت الشريقي النظر إلى أن مشروع القانون يتضمن 31 مادة يحدد من خلالها المسؤول في الوزارات عن إعداد الموازنة.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون يأتي لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامّة، وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
كما يأتي مشروع القانون لمراعاة الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
المملكة
