دعت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم، بعد مقتل محتجين خلال تحديهم المتواصل لقوات الأمن في مظاهرات ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

وغرقت تلك الدولة الواقعة جنوبي شرق آسيا، في حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، واحتجزها في الأول من شباط/فبراير، مع استمرار احتجاجات وإضرابات يومية أدت إلى خنق قطاع الأعمال وإصابة الإدارة بالشلل.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 50 محتجا قتلوا منهم ما لا يقل عن 38، الأربعاء وحده. ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو تشي واحترام انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة، لكن الجيش رفضها.

وقالت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورجنر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، وفقا لنسخة من تصريحاتها، "إلى أي مدى يمكن أن نسمح لجيش ميانمار أن يفلت من العقاب؟".

"من المهم أن يكون هذا المجلس حازما ومتماسكا في تحذير قوات الأمن والوقوف إلى جانب شعب ميانمار بحزم لدعم النتائج الواضحة لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر"، وفق شرانر. 

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات للتعليق على ذلك.

ويقول الجيش إنه يتحلى بضبط النفس في وقف الاحتجاجات، لكنه أكد أنه لن يسمح لها بتهديد الاستقرار.

رويترز