قال المجلس الأعلى للسكان، الأحد، إن المرأة الأردنية لا تزال تواجه العديد من التحديات، وإن نسبة مشاركتهنّ في مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص "متواضعة".
وأوضح المجلس في بيان، أن "نسبة كبيرة من النساء هنّ خارج سوق العمل، رغم تحصيلهنّ وتفوقهنّ العلمي، مما يتطلب ضرورة تفعيل سياسات حكومية متكاملة، وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع".
وأضاف أن "ضعف تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي، وعدم المساواة بين الجنسين تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، خاصة في ظل جائحة كورونا، فتمكين المرأة هو حافز لبناء مجتمعات أكثر شمولية ووسيلة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، ولا يمكن الحديث عن تقدم المجتمع اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعياً بدون مشاركة فاعلة للمرأة".
الأمينة العامة للمجلس، عبلة عماوي، قالت، إن "المجلس يولي هذه المناسبة التي تأتي تحت شعار، المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد-19، اهتماماً خاصاً".
عماوي أوضحت، أن "أهـداف المجلس الاستراتيجية ترتبط بأهـداف التنميـة المسـتدامة، خاصة الهدف الخامس الذي يدعو لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات، والهدف العاشر الذي يدعو إلى الحدّ من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها، إلى جانب اهتمام المجلس بقضايا تمكّين المرأة اقتصادياً، ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز صحتها الإنجابية؛ وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية".
والنساء يشكلنّ ما نسبته 47% من إجمالي سكان الأردن، وفق عماوي التي ذكرت "بالرغم من ذلك، إلا أن مشاركتهنّ الاقتصادية ما زالت منخفضة".
وبلغ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية 14.9% مقارنة بـ 53.1% للذكور، في حين بلغ معدل البطالة للإناث 33.6% مقارنة بـ 21.2% للذكور، وذلك بحسب مسح العمالة والبطالة للربع الثالث من عام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
من الأدنى في العالم
أما منظمة العمل الدولية تقول إن بيانات نشرتها مؤخرا وسائل إعلام وغيرها تشير إلى أن حصة المرأة في المناصب الإدارية في الأردن تبلغ 62% يجب فهمها في سياق الإحصاءات الأخرى المتعلقة بمشاركة المرأة في القوى العاملة في البلد.
وأضافت ان هذه البيانات لا ينبغي ان تشكل بمفردها قاعدة لسياسات النوع الاجتماعي الوطنية، خاصة في ظل معدل منخفض للغاية لمشاركة المرأة في القوى العاملة، والبالغ 14% فقط.
وتستند نسبة 62% على مسح للقوى العاملة صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وكانت غالبية المستجيبات من قطاع التعليم، وأقلية منهن من قطاعات أخرى.
"بما ان التعليم قطاع عالي التأنيث، ارتفعت احتمالية أن تكون فيه المرأة مديرة، إذ أن غالبية المدارس ورياض الأطفال تدار من قبل نساء"، وفق المنظمة الدولية.
وتصنف دائرة الإحصاءات العامة الأردنية مديري ومديرات المؤسسات وفق المسؤوليات والواجبات الإدارية، بغض النظر عن حجم المؤسسة الاقتصادي أو عدد العاملين والعاملات فيها.
اختصاصية مساواة النوع الاجتماعي في المنظمة ومنسقة برنامج العمل اللائق في الأردن فريدا خان قالت إن "استثناء مديرات المدارس ورياض الأطفال من عينة مسح القوى العاملة يظهر أن 2.7% فقط من النساء يعملن في مناصب إدارية وسطى ودنيا في قطاعات أخرى، خارج قطاع التعليم."
وأوضحت: "تشير هذه النسبة فعليا إلى تدني تمثيل المرأة في المناصب الإدارية، وهي أقل حتى من المعدل المحدود أصلا لمشاركة المرأة في القوى العاملة."
وتقول منظمة العمل الدولية إن معدلات إدماج المرأة في سوق العمل في الأردن من الأدنى في العالم، الأمر الذي يتناقض مع معدلات التخرج الجامعي، إذ تمثل النساء 53% من مجموع خريجي وخريجات الجامعات في البلد.
يضع هذا الأردن في المرتبة 149 من بين 153 في العالم من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي مرتبة أقل بكثير من المتوسط العالمي في البلدان ذات الدخل المتوسط-المنخفض.
في الربع الثالث من عام 2020، بلغت تقديرات البطالة الوطنية بين النساء 33.6%، مقابل 21.2% بين الرجال.
المشاركة السياسية
وعلى صعيد مشاركة المرأة السياسية، قالت عماوي، إن "تحليل نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19 أظهر تراجعا في نسبة التمثيل النسائي في المجلس المُنتخب".
"شهد المجلس الـ (19) غيابًا كبيرًا لدور المرأة، ولم تستطع السيدات حسم أي مقعد في البرلمان عن طريق التنافس، واكتفين فقط بمقاعد الكوتا البالغ عددها 15 مقعدًا، على عكس انتخابات عام 2016، حيث حصلت النساء على 5 مقاعد عن طريق التنافس إلى جانب مقاعد الكوتا ليبلغ المجموع الكلي لمقاعد النساء في المجلس السابق 20 مقعدًا"، وفق عماوي.
وأكدت أن "تأثير جائحة كورونا كان أكبر على النساء كونهنّ يقفن في الخطوط الأمامية للتصدي للجائحة كعاملات في مجال الرعاية الصحية، حيث تظهر أرقام نقابة الممرضين الأردنيين أن أكثر من 36 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية ينتسبون إليها، في حين تشكّل النساء 60% من العاملات في قطاع التمريض"، حسب تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020.
وعلى مستوى تأثير الجائحة على مشاركة المرأة الاقتصادية، أشارت عماوي، إلى أن "دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بعنوان: أثر جائحة كورونا في مجالات الصحة والعنف الأسري والاقتصاد في الأردن، بحسب النوع الاجتماعي 2020، أكدت أن 34% من النساء، أثرت الأعباء المنزليّة على متابعتهنّ لأعمالهنّ عن بُعد".
وأضافت أن تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر أن الأردن حصل على الدرجة 138 من أصل 153 دولة، وبلغت درجته في المشاركة والفرص الاقتصادية 145، وفي درجة التحصيل التعليمي 81، فيما كانت درجة الصحة والبقاء 103، وفي التمكين السياسي 113.
بترا + المملكة
