أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد، برئاسة العين أحمد طبيشات وحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وأمين عام وزارة العدل زياد الضمور، والنائب العام حسن العبداللات، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول، والعقيد علي الشديفات من مديرية القضاء في مديرية الأمن العام، والقاضي علي المسيني من المجلس القضائي، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص، ويضمن تحقيق العدالة، ولتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم، وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم، وإنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم.
بترا
