أغلق عدد من المحتجين، طرقا رئيسية في مختلف أنحاء لبنان الاثنين، ومن بينها غالبية المناطق المؤدية لبيروت، وذلك على إثر تسجيل سعر صرف الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا مقابل الدولار.
وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إقفال محتجين طرقا عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار، وفي مناطق الشمال خصوصا طرابلس والبقاع شرقا وفي جنوب البلاد.
وبعد إقفال غالبية مداخل العاصمة، تحت شعارات عدة بينها "يوم الغضب"، وأشعل المحتجون النيران في حاويات النفايات والإطارات.
وسجلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام؛ إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفا في السوق السوداء. وتسبب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار، دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها.
ويتزامن إقفال الطرق الاثنين، مع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشدد المفروض منذ منتصف الشهر الماضي، في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس كورونا.
وناشدت شركة كبرى للأكسجين في لبنان، المواطنين، "تسهيل مرور شاحناتها على جميع الطرقات لتلبية حاجة المستشفيات للأكسجين الطبي للضرورة الإنسانية خصوصا خلال جائحة كورونا" التي تكافح السلطات للحد من تداعياتها.
وشهدت محال بيع المواد الغذائية حوادث صادمة في الأيام الأخيرة، مع التهافت على شراء سلع مدعومة، لم تمر دون صدامات، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، وترتفع فيه معدلات البطالة تدريجياً.
وحذّر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو مبادرة بحثية تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، في تقرير الاثنين، من أنه و "إن ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان، وما يرافق ذلك من تنافس محموم، وأحياناً عنيف على ما يعرض من سلع وبضائع مدعومة في بعض المحلات، فإن الأسوأ لم يحدث بعد".
ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة، لم تثمر الجهود السياسية رغم ضغوط دولية عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار المرفأ المروّع.
وقال الباحث في الشؤون المصرفية والمالية محمّد فاعور، إن التدهور في قيمة الليرة "هو مجرد استمرار لاتجاه واضح نحو الانخفاض في سعر الصرف منذ بدء الأزمة وللتقاعس السياسي المزمن".
ويشهد لبنان منذ صيف العام 2019، أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي بالدولار.
أ ف ب
