قال نشطاء الثلاثاء إن مئات من المحتجين الشباب الذين حاصرتهم قوات الأمن في أحد أحياء مدينة يانغون خلال الليل تمكنوا من الخروج بعد دعوات من قوى غربية والأمم المتحدة للسماح لهم بالمغادرة.
وتحدى آلاف الأشخاص حظر التجول الليلي وخرجوا إلى شوارع كبرى مدن ميانمار لدعم الشباب المحاصر في حي سانشونج حيث كانوا ينظمون احتجاجات يومية ضد انقلاب الأول من فبراير /شباط.
وأدى استيلاء الجيش على السلطة واعتقال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي إلى سقوط ميانمار في أتون الفوضى. وقالت جماعة حقوقية إن قوات الأمن قتلت أكثر من 60 متظاهرا واعتقلت ما يربو على 1800 منذ ذلك الحين.
وفي سانشونج، أعلنت الشرطة التي كانت تطلق الأعيرة النارية وقنابل الصوت يوم الاثنين أنها ستفتش المنازل بحثا عن أي شخص من خارج المنطقة وأنها ستعاقب من يضبط متلبسا بإخفائهم.
وقالت الناشطة الشابة شار يا مون إنها كانت في مبنى مع نحو 15 إلى 20 آخرين لكنها تمكنت الآن من العودة إلى المنزل.
وتعهدت خلال اتصال هاتفي بمواصلة التظاهر "لحين انتهاء الدكتاتورية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا في وقت سابق إلى التحلي "بأقصى درجات ضبط النفس" والإفراج الآمن عن جميع المتظاهرين دون عنف أو اعتقالات وهي الدعوة نفسها التي رددتها سفارتا أميركا وبريطانيا في ميانمار.
وقالت جماعة حقوقية إن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصا في سانشونج بعدما فتشت المنازل مشيرة إلى أن عمليات التفتيش لا تزال جارية.
ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على طلبات للتعليق.
وفي وقت سابق ذكر تلفزيون (إم.آر.تي.في) الحكومي الرسمي "نفاد صبر الحكومة، وبينما تحاول تقليل الخسائر في الأرواح خلال التصدي لأعمال الشغب ينشد معظم الناس الاستقرار الكامل ويطالبون بإجراءات أكثر فاعلية ضد أعمال الشغب".
ولقي ثلاثة من المحتجين حتفهم في تظاهرات شمالي ميانمار ودلتا إراوادي يوم الاثنين، وفقا لما ذكره شهود ووسائل إعلام محلية.
تشهد ميانمار تظاهرات يومية منذ أكثر من شهر للمطالبة بالإفراج عن سو تشي واحترام الانتخابات التي فاز بها حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
واستولى الجيش على السلطة زاعما حدوث تزوير في الانتخابات وهو ما ترفضه اللجنة الانتخابية. ووعد الجيش بإجراء انتخابات أخرى دون تحديد موعد لذلك.
ويتجاهل الجيش الإدانات الموجهة إليه مثلما فعل في فترات سابقة من حكمه تخللتها حملات قمع دامية لاحتجاجات.
ويتعرض هذه المرة أيضا لضغوط من حركة عصيان مدني، أصابت المؤسسات الحكومية بالشلل، ومن إضرابات في البنوك والمصانع والمتاجر أدت إلى إغلاق جزء كبير من يانجون يوم الاثنين.
وفي ضربة دبلوماسية للمجلس العسكري، حذا سفير ميانمار في بريطانيا حذو ممثلها لدى الأمم المتحدة إذ دعا يوم الاثنين للإفراج عن سو تشي الأمر الذي أشاد به وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى عقوبات محدودة على المجلس العسكري في ميانمار.
وذكر دبلوماسيون ووثيقتان داخليتان اطلعت عليهما رويترز أن الاتحاد الأوروبي يعد لتوسيع نطاق عقوباته على الجيش لتستهدف شركات يديرها وقد تتم الموافقة على الإجراء في اجتماع لوزراء خارجية التكتل في 22 مارس /آذار.
رويترز
