أعلن المجلس القضائي، الثلاثاء، تحديد عدد الهيئات القضائية الناظرة للجلسات الحضورية "مرافعة" في اليوم الواحد لدى المحكمة بحد أقصى لا يزيد عن نصفها ضمن جدول مناوبات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحددت عدد جلسات المرافعة اليومية لدى كل هيئة بـ15 جلسة، وفق كتاب صادر عن المجلس.
وتحدث الكتاب، عن"تنظيم جدول بجلسات كل هيئة قضائية ’المرافعة’ وفقا لجدول المناوبات المحدد وعكسها على نظام ميزان بصورة دقيقة ’الساعة والدقيقة’ على وجه التحديد، وتبليغ أطراف الدعوى بالمواعيد من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني والإعلان عن مواعيد الجلسات على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين".
وأكد الكتاب "التزام قضاة الهيئات الاستئنافية بتطبيق أمر الدفاع 21 لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية ’تدقيقا’ دون حضور أطراف الدعوى، وإلزام أطراف الدعوى بإيداع الأوراق القضائية إلكترونيا أو قلميا، وعدم قبول تقديمها من قبلهم بحضورهم أو من قبل ممثليهم تحت أي ظرف من الظروف".
وفوض رئيس محكمة عمّان الابتدائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات في كافة المحاكم التابعة لها، وذلك لغايات:
"تنظيم جدول مناوبات للسادة القضاة لدى المحكمة وأقسامها ومحاكم الصلح التابعة لها بحيث يقتصر عدد القضاة المتواجدين في المحكمة الواحدة بما لا يتجاوز نسبة 50% من قضاة البداية والصلح".
"الإيعاز للسادة قضاة البداية والصلح لتنظيم جدول أعمالهم اليومي وفقا لجدول المناوبات المحدد من رئيس المحكمة بحيث لا يزيد عدد الجلسات المحددة يوميا عن 20 جلسة لدى قضـــــاة الصلح و15 جلسة لدى قضاة البداية، وأن يتم التعديل الفوري على مواعيد الجلسات على نظام ميزان بصورة دقيقة ’الساعة والدقيقة’ على وجه التحديد، والعمل على تبليغ أطراف الدعوى بالمواعيد من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني والإعلان عن مواعيد الجلسات على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين".
إضافة إلى "تفويض رؤساء دوائر التنفيذ لدى هذه المحاكم باستخدام الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بحيث يعمل قضاة التنفيذ لديها على البت في الطلبات الإجرائية اليومية إلكترونيا أولا بأول بدون تأخير، وعلى أن يخصص يوم واحد من كل أسبوع للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين في الدعاوى".
والإيعاز لرؤساء المحاكم "للتنسيق مع النواب العامين لغايات التواصل مع رؤساء المراكز الأمنية لتنظيم ورود القضايا الجزائية للمحاكم ودوائر الادعاء العام للتخفيف من الاكتظاظ أمامها".
و"التأكيد على ما تضمنه القراران 42 و51 لسنة 2021 الصادران عن المجلس القضائي من بنود وتحديدا فيما يتعلق بالدوام المرن بالنسبة للموظفين بحيث لا يزيد عدد الموجودين في المحاكم ودوائر الادعاء العام عن ما نسبته 50% من العدد الكلي أو تطبيق الدوام الجزئي وفقا لما يحدده رئيس المحكمة أو النائب العام وبما يتوافق مع أوامر الدفاع والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، وكذلك التأكيد على الالتزام بقواعد السلامة العامة، وبكل ما تضمنته بنود القرارين المشار إليهما".
المملكة
