أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حماده، الأربعاء، أن زيادة ساعات الحظر التجول الجزئي خلال الفترة المقبلة، "سيعمق من حجم خسائر القطاع والأعباء المترتبة عليه".
وبين حماده في بيان، أن "قطاع المطاعم والمواد الغذائية ومحال بيع الحلويات في عموم المملكة لم تعد بمقدورها تحمل أعباء إغلاقات جديدة أو أي إجراءات جديدة تعرقل عملها".
حماده دعا الحكومة، إلى "اللجوء لتشديد إجراءات الصحة والسلامة العامة، بدلا من العودة إلى الإغلاقات وزيادة ساعات الحظر الجزئي"، مشيرا إلى أن "الإغلاقات ستكبد الاقتصاد الوطني مزيدا من الصعوبات وتعمق خسائر الشركات والمنشآت التجارية والخدمية".
وعودة الحكومة لتطبيق حظر التجول الشامل أيام الجمعة، "أضر بعدة قطاعات، وبخاصة المطاعم كونه يشكل ما يزيد على 50% من نشاطها الأسبوعي"، وفق حماده.
وأوضح أن "الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي وفقا لضوابط صحية صارمة، ولكن بعيدا عن شبح الإغلاقات التي أثبتت مضارها على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة".
وأكد أن "حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير الصحة والسلامة العامة للحد من تزايد الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد".
وجدد حماده مطالبته، بـ "ضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية، ما يسهم أيضا في تنشيط القطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع، ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وبخاصة للأيدي العاملة الأردنية إلى جانب زيادة إيرادات خزينة الدولة".
والقطاعات الاقتصادية بـ "حاجة ماسة إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص ليتمكن من الصمود في وجه الجائحة"، بحسب حماده.
وقال إن "الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إنقاذ من خلال التركيز على المشاريع الرأسمالية الكبيرة وضخ السيولة في السوق المحلية".
وحث حماده، القطاعات التجارية والخدمية بخاصة المطاعم ومحال الحلويات، إلى "ضرورة مواصلة التشدد بتطبيق إجراءات معايير السلامة والصحة من أجل ديمومة النشاط الاقتصادي".
وقطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري، ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة، وفق غرفة تجارة الأردن.
المملكة
