اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك والمنعقد "عن بعد" الأربعاء، والذي عقد لبحث العلاقات الاقتصادية الأردنية التونسية في مختلف المجالات وإيجاد سُبل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وإيجاد آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، إلى جانب بحث محاور وفرص الاستثمار المشترك في البلدين وآلية تطوير الصناعات التكاملية المشتركة، والتكامل السياحي بين البلدين، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال من كلا الجانبين.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الذي أكد على أهمية انعقاد هذه الدورة خاصة في ظل الجائحة وذلك لتوحيد الجهود الوطنية والارتقاء بمستوى العلاقات بين الأردن وتونس.
" اللقاء يشكل إطارا مهما للتفاعل والحوار ولقاء رجال الأعمال في سبيل زيادة الاستثمار والتبادل التجاري." وفق الشمالي
وأشار الشمالي إلى ارتباط الأردن وتونس بعدد من الاتفاقيات المشتركة والتي من أهمها اتفاقية أغادير إلا أنه وعلى الرغم من ذلك لا يزال حجم التبادل التجاري دون مستوى الطموحات فلم يتجاوز 25 مليون دولار في عام 2019 وحتى في عام 2020 ما تزال الأرقام متدنية.
وأكد الشمالي على أهمية تذليل العقبات التي تواجه تدفق الصادرات والمستوردات والارتقاء بحجم التبادل التجاري معربا عن أمله بأن يتم إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين.
وكيل وزارة التجارة والنهوض بالصادرات في تونس خالد بن عبد الله أكد على أهمية انعقاد أعمال المجلس المشترك وذلك لتوفير تواصل بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين في سبيل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خاصة في ظل المرحلة الصعبة نتيجة الجائحة والتي تحتم علينا تعزيز اللقاءات لتحقيق الاندماج الاقتصادي وتنشيط العجلة الاقتصادية.
وأكد عبد الله على أن الاقتصاد الأردني والتونسي يتسمان بالتنوع الأمر الذي يمكن استغلاله في تطوير وتنويع المبادلات التجارية وتعزيز نفاذية المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أهمية تدعيم التكامل الاقتصادي بين الجانبين والتركيز على الفرص الاستثمارية التي تمنحها المناطق اللوجستية والتجارية الخاصة.
المملكة
