خلصت جلسة طارئة لمجلس النواب، الأحد، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، إلى تشكيل لجنة تحقق نيابية في فاجعة مستشفى السلط الجديد.
وأوضح العودات، في ختام الجلسة الرقابية، أن عقد الجلسة الطارئة جاء بدعوة من رئاسة مجلس النواب، وأن غالبية الآراء النيابية دفعت باتجاه مقترح تشكيل لجنة تحقق نيابية للوقوف على أسباب الفاجعة وتحديد المسؤوليات.
وتباينت المداخلات النيابية خلال الجلسة التي حملت انتقادات شديدة للحكومة، بين ضمان محاسبة المقصرين وعدم التكرار، وبين المطالبة بتحمل الحكومة لمسؤوليتها الأدبية والأخلاقية والسياسية وتقديم استقالتها.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء فاجعة مستشفى السلط الجديد.
قال رئيس لجنة الصحة النيابية، أحمد السراحنة، الأحد، إنّ اللجنة ستعلن نتائج متابعة حادثة مستشفى السلط خلال أسبوع أقصى حد، وسيتم متابعة النتائج مع المعنيين.
وأضاف السراحنة، أن اللجنة ستكون فعلية وليست صورية، "وعلى الحكومة أن تكون على مسافة واحدة حول المسألة الصحية وكذلك الاقتصادية".
وأكد السراحنة لـ "المملكة"، في وقت سابق، أنها "لن تكون لجنة صورية بل لجنة فعلية لمتابعة ما حدث وخلال أيام قليلة ستكون لدينا جميع المعلومات، وسنتابع مع القضاء مجريات التحقيقات ". وشدد على أن "كل متورط سيحاسب".
ووصف، أن ما حدث في مستشفى السلط الجديد بعد وفاة 7 أشخاص بسبب نقص الأكسجين، وصفه بـ "الحدث المهيب والكبير".
ودعا السراحنة، مدراء المستشفيات إلى "الاحتياط في كميات الأكسجين"، تجنبا لتكرار ما حدث في مستشفى السلط الجديد.
وأكّد، ضرورة محاسبة المقصرين بالأحداث التي وقعت في مستشفى السلط، بعد حادثة انقطاع مادة الأكسجين، والتي راح ضحيتها 9 مرضى.
ولفت إلى أنه سبق للجنة وان رفعت توصياتها وملاحظاتها بعد زيارتها للمستشفيات الحكومية، الى الحكومة ووضعتها على طاولة وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، قائلًا إن من تلك التوصيات والملاحظات نقص في الكوادر الطبية وصل الى ما يقارب 650 موظفًا، فضلًا عن ضرورة رفع سن التقاعد للأطباء.
وبين السراحنة أن الوضع الوبائي في المملكة خطير وحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بازدياد، ما يتطلب مزيدا من التكاتف والتعاون للقضاء على هذا الوباء، داعيا الحكومة للاستعداد لكل السيناريوهات.
وقالوا نواب، إنّ "الفاجعة كبيرة داعين إلى محاسبة المقصرين".
وثمنوا في الوقت نفسه تشكيل جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، برئاسة اللواء عادل الوهادنة لتسلم ملف حادثة مستشفى السلط.
ولفتوا، إلى أن "زيارة جلالة الملك للمستشفى خففت على ذوي المتوفين مصابهم".
كما ناقشت كتل نيابية خلال اجتماعات عقدت اليوم ، تداعيات احداث نقص مادة الاوكسجين في مستشفى السلط الحكومي أمس السبت ، والتي راح ضحيتها مرضى ابرياء.
وقررت كتلة العدالة النيابية خلال اجتماع برئاسة النائب مجحم الصقور، عدم التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة جراء حادثة انقطاع مادة الاوكسجين في مستشفى السلط الجديد الحكومي،والانتظار لحين الانتهاء من التحقيق الجاري في تحديد مواقع التقصير والخلل.
وقال الصقور ان الكتلة ستوجه عدة برقيات للحكومة خلال الجلسة الرقابية والطارئة الذي سيعقدها المجلس اليوم للوقوف على الحادثة، ابرزها كشفت تردي الإدارة والخدمات العامة، ما يتطلب إعادة النظر بنهج واسس الاختيار والترقية والمحاسبة، بالإضافة الى إلزام رئيس الوزراء بمشاورة الكتل النيابية عند اجراء أي تعديل وزاري في المستقبل.
ودعا أعضاء الكتلة ضرورة المساءلة الجزائية للمقصرين.
ودعت كتلة العزم النيابية الحكومة إلى الإسراع في صياغة نظام إداري فاعل وناجع، يعالج الترهل الإداري الذي اعترى مختلف وزارت الدولة لا سيما وزارة الصحة.
وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان، إنّ عنوان المرحلة هو اصلاح الإدارة العامة وإنتاج نظام اداري حصيف وراشد ينهض بالمؤسسات ويسهم في تعزيز الرقابة على الجهاز الإداري ويُفعل مفهوم المساءلة والمحاسبة بحق المقصرين.
وأضاف انه لا بد من ترتيب بيتنا الداخلي واجتثاث الفساد الإداري عبر تبني موقف للإصلاح الإداري يعالج الاختلالات ويزيل التشوهات التي أنهكت المؤسسات ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال أعضاء الكتلة، انه لا بد من وجود خطة للحكومة، ولجنة متابعة من قبل النواب للأداء الحكومي، لافتين الى ان أسلوب الفزعة لا يخدم الوطن ولا يحمي المواطنين. وأضافوا ان هذه الحادثة رغم انها دقت ناقوس الخطر الا انها فرصة للتلاحم الوطني والاستفادة واخذ العبرة من هذه المأساة في قادم الأيام.
وأكّدت كتلة المستقبل النيابية، أن المحاسبة ستكون من أولويات المرحلة القادمة وعنوانها الرئيسي، وهذا لا يعنى التوقف عند هذا الحد.
واوضحت الكتلة برئاسة النائب احمد الصفدي، أن الحدث يتطلب مراجعة حقيقية للقطاع الصحي الذي بات يحتاج الى المزيد من التطوير الشامل لكل مرافقه، ووضع ضوابط تمنع وقوع مثل هذه الاحداث مستقبلا.
ونعى أعضاء الكتلة الوفيات، مقدمين العزاء لذويهم ومتمنين الشفاء العاجل لباقي المرضى.
وطالبت الحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه الوطن، وكشف الأسباب التي أودت بحياة المرضى في مستشفى السلط السبت، ومحاسبة المقصرين بهذا الشأن.
وأشادت الكتلة بمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتوجهه مباشرة لمستشفى السلط ووقوفه على الحدث المأساوي الذي أودى بحياة عدد من المرضى جراء انقطاع الأوكسجين.
ولفتت الى الادوات الدستورية التي تمنح الحق للنواب بالتصرف تجاه الحكومة واتخاذ ما يلزم بحقها انسجاما مع نبض الشارع الاردني الذي هم جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت كتلة المسيرة النيابية على لسان رئيسها النائب الدكتور احمد الخلايلة، الحكومة بالوقوف بشكل حازم على مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة، لأن حياة المواطنين لا تهاون فيها خاصة مع ما يكابده الأردن اليوم من آثار وتداعيات صحية واقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت إنه يتوجب على الحكومة التي أعلنت نهج المكاشفة في هذا الحادث الأليم، وضع المواطنين في صورة ما حدث والإعلان عن الحقائق كما هي وبأقصى سرعة، وأن لا تكتفي بطلب تقديم الاستقالة لبعض المسؤولين.
ورأت أن ما جرى هو امتداد لما يجري من اخطاء بين الحين والآخر، وانه لا فائدة من أي تغيير في مواقع الأشخاص.
ودعت الكتلة الى اجراء مراجعة حقيقية جادة وشاملة للنهج المتبع في ادارة مؤسسات الدولة واتخاذ قرارات حاسمة تعالج الأخطاء في كل المؤسسات والمجالات لمعالجة حالات الترهل والتقصير، موصية بإنشاء وحدات ومراكز تزويد للأكسجين في كل المستشفيات الحكومية.
المملكة
