دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي مالياً وإدارياً، بما يضمن تقديم خدمات طبية أفضل واستقطاب كوادر طبية وإدارية متخصصة عن طريق تطوير برنامج وطني لبناء القدرات الذي يقدم تخصصات للأطباء والطاقم الطبي، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية لمدراء المستشفيات.
وطالب المنتدى في بيان، بمعالجة قضايا أخرى "أُهمِلت على مرّ السنين، تشمل الرعاية الصحية الأولية، والبنية التحتية الصحية الشاملة، وتطوير المتابعة والتقييم.
وأكد "ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ نظام تحويل طبي أكثر فاعلية وشفافية، إضافة إلى ضمان توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية من خلال وسائل متعددة بما فيها التعاقد مع أطباء متخصصين/ خدمات متخصصة من القطاع الخاص، والنظر في زيادة شاملة في الحوافز المقدمة إلى العاملين في المجال الطبي".
وأوصى المنتدى، بـ "ضرورة تعزيز اللامركزية لتوفير الاستقلال المالي والإداري للمستشفيات بما يمكن من تقديم خدمات أفضل واستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة، إضافة إلى تعزيز أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذا الطلب المتزايد على القطاع الصحي والنفقات الضخمة التي تحتاجها تلك الرعاية واستدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين".
وكان المنتدى أصدر في وقت سابق، ورقة سياسات تشتمل مراجعة شاملة لأداء القطاع الصحي عبر السنوات الماضية، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع وكيفية تعزيز تنافسيته بما يمكن من تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها.
وبينت الورقة أنه "مع حلول جائحة كورونا والأعداد المتزايدة في الإصابات، قام الأردن باتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس خوفًا من الانهيار المحتمل لنظام الرعاية الصحية في البلاد، حيث تبيّن أن نظام الرعاية الصحية في الأردن هش وغير كامل الجاهزية لمثل هذه الصدمة الصحية، وقام الأردن بالاستجابة بتعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية من مستلزمات طبية ووقائية وإنشاء للمستشفيات الميدانية وزيادة عدد الكوادر الطبية لاحتواء الوباء".
وأشارت الورقة التي نشرت مطلع العام الحالي، إلى "وجود تحديات رئيسية تواجه خدمات الرعاية الصحية والتي بدورها فاقمت من النتائج التي أحدثتها جائحة كورونا، والتي تكمن في جودة الرعاية الصحية وضعف البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وعدم كفاية الأطباء المختصين، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة في القطاع الصحي".
إضافة إلى "ضعف الشفافية والمساءلة وضعف الكفاءة في الإنفاق بالرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة لقطاع الصحة في الأردن، إذ تصل موازنة وزارة الصحة السنوية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يذهب معظم الإنفاق الحكومي على الصحة إلى الرعاية العلاجية بنسبة 75%، و18% إلى الرعاية الصحية الأولية، 6% على الإنفاق الإداري و1% فقط على التدريب وبناء القدرات".
وأشار المنتدى، إلى أن "الأحداث التي توالت مع جائحة كورونا، أثبتت ضرورة إعادة هيكلة الإنفاق بشكل يعكس المتطلبات الحالية وليكون القطاع أفضل استعدادًا للصدمات المستقبلية، بحيث يتم التركيز على معالجة القضايا الأخرى التي أُهمِلت على مدى عقود، والتي تشمل الرعاية الصحية الأولية، والطاقم الطبي المؤهل، وتطوير المتابعة والتقييم، والبنية التحتية الصحية الشاملة".
وفيما يخص الكوادر الطبية، بينت ورقة المنتدى أن "وزارة الصحة تعاني منذ فترة من مشكلة هجرة العقول، ويفضل الأطباء المتخصصون في الأردن العمل إما لدى الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية أو في القطاع الخاص في الأردن أو في الخارج على العمل لدى الوزارة، حيث إن الأجور وظروف العمل فيها أفضل بكثير من العمل في وزارة الصحة".
وتواجه وزارة الصحة، "صعوبات في تزويد المراكز الصحية بالموظفين في مناطق معينة تسميها: مناطق أشد صعوبة في التعيين"، حيث "يتم تقديم الحوافز المالية وغير المالية للكوادر الطبية العاملة من أطباء وممرضين ومختصي أشعة وفنيي المختبرات، إلّا أنّ هذه الحوافز ليست مُغرية بما يكفي ويُنظر إليها على أنها مكافآت أكثر من كونها حوافز فعلية، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه السياسة قد نجحت أم لا".
وبالنظر إلى التحدي الرئيسي الآخر الذي يواجه قطاع الصحة في الأردن وهو ضعف الشفافية والمساءلة والترهل الإداري، فقد أشارت ورقة المنتدى إلى الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي للأعوام 2016-2020 والتي تدعو إلى "جمع البيانات بما يضمن الشفافية والمساءلة"، و"وضع نظام للمتابعة والتقييم" و"وضع سياسات قائمة على الأدلة" و"تمكين المواطنين من المطالبة بالمساءلة الحكومية".
وأوضحت، "عندما يتعلق الأمر بضمان إدارة المراكز الصحية على نحو سليم، فإن مديري مديريات الصحة في المحافظات ينظمون زيارات متابعة ليس لها مواعيد محددة، والتي غالبًا ما يتم إجراؤها بعد تلقي الشكاوى من المواطنين أو من موظفي المراكز".
و"عند اكتشاف وجود فجوة في أحد المراكز الصحية (على سبيل المثال، جهاز معطل)، يتواصل المدير مع الوزارة في عمّان التي بدورها ستتخذ إجراءات في هذا الشأن وتضمن سدّ الفجوة"، قالت الورقة في هذا السياق أنه "لا توجد قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول الفجوات في الكوادر أو المعدات الناقصة أو المعطلة التي تعاني منها المراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة".
المملكة
