تعاملت إدارة حماية الأسرة، مع أكثر من 17 ألف حالة عنف أسري بأشكاله المختلفة خلال العام 2020، حُول منها نحو 5 آلاف حالة إلى القضاء، وفق مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فراس الرشيد، الثلاثاء.
وقال الرشيد لبرنامج "جلسة علنية"، إن "17 ألف و693 حالة في 2020، نتج 5 آلاف و8 قضايا أُودعت إلى القضاء النظامي، والباقي تم التعامل معها إما في الآلية الاجتماعية أو الإدارية، وتنوعت القضايا بين جنسية وعنف جسدي".
وزادت عدد القضايا التي حُولت إلى القضاء بواقع 34 قضية في 2020 مقارنة مع 2019، وفق الرشيد الذي أشار إلى "1467 حالة عنف زيادة مقارنة بين العامين المذكورين".
وتحدث عن "قضايا عنف موجهة للرجل. ويوجد قضايا اشتكى رجال بتعرضهم للاعتداء الجسدي عليهم من قبل زوجاتهم".
"6% من القضايا للذكور البالغين تعرضوا للعنف الأسري"، حسبما أكد الرشيد.
وأشار إلى أن "نظام البلاغات المحوسب التابع لمديرية الأمن العام المعني بالرصد والتتبع، لاحظ زيادة نسبتها 16% في عدد البلاغات"، حيث سجل 48 ألف و584 بلاغا في 2020، مقارنة مع 47 ألف و243 في 2019.
وارتفعت نسبة البلاغات 33% أثناء حظر التجول الشامل الذي بدأ في آذار /مارس 2020، بحسب مقارنة ربعية مع الفترة ذاتها من العام السابق 2019، وفق الرشيد.
كما ارتفع أنواع العنف اللفظي أو النفسي خلال أيام حظر التجول في 2020، مع انخفاض العنف الجنسي والجسدي، بحسب الرشيد.
وصدرت أحكام بالإعدام في 3 قضايا مرتبطة بالحماية الأسرية إضافة إلى أحكام شاقة مؤقتة ومؤبدة، بين 2017 و2020، وفق الرشيد.
وتطرق إلى أن استجابة مديرية الأمن العام "جاءت برفع أولوية الاستجابة للبلاغات المرتبطة بقضايا حماية الأسرة إلى أولوية أولى ذات استجابة تلقائية".
وجاء استحداث وحدة تنظيمية تعنى بتنفيذ إجراءات التسوية في القضايا، "لتفعيل نصوص قانون الحماية من العنف الأسري، وكذلك متابعة الملفات الاجتماعية بالتنسيق مع الشركاء في وزارة التنمية الاجتماعية".
المملكة
