قال نائب عام عمّان حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى الحسين السلط الجديد، توقيف 4 من المشتكى عليهم "جدد " في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.
وأوضح العبداللات، الأحد، أنه تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا للمواد 343 و76 من قانون العقوبات مكرر 7 مرات، مبينا أن المشتكى عليهم أصبحوا 13، وجميعهم موقوفون لحساب القضية.
وأضاف أن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية؛ إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات، وإجراء 9 خبرات فنية منها: خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، وخبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، وخبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، وخبرة لتحديد فترة انقطاع الأكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وخبرة تتعلق بنظام الغازات، وخبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، وخبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، وخبرة تتعلق بنظام المراقبة (بي أم إس)، وخبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.
وبيّن أنه تم الاطلاع على 20 مستندا، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليهم.
وقال العبداللات، إن البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا، وقلة احتراز، وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، سواء من كانوا من جهة وزارة الصحة، أو من يتبع من إدارة المستشفى؛ مما أدى إلى نفاد الأكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى، رحمهم الله.
وأضاف العبداللات أنه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبقَ ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق، وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم.
بترا
