بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 59.5% خلال العام الماضي، بحسب ما ذكرت غرفة تجارة عمّان، الأربعاء.
وأصدرت الغرفة في بيان صحافي الاربعاء، مؤشرات اقتصادية بشأن الاقتصاد المحلي، مرتبطة بنشاط القطاع التجاري في الأردن، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية بلغ خلال العام الماضي نحو 30 مليار دينار، مقابل نحو 29 مليار دينار في 2017.
وحسب المؤشرات، توزعت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي على قطاعات خدمات مالية وعقارية وأعمال بنسبة 22.4%، وتجارة ومطاعم وفنادق 9.7%، ونقل واتصالات 8.7%، وخدمات شخصية واجتماعية 6.6%، وزراعة 5.6%، وكهرباء ومياه 3.6%، وإنشاءات 2.9%.
وأشارت إلى أن مستوردات الأردن بلغت العام الماضي 14.3 مليار دينار، مقابل 14.5 مليار دينار عام 2017، فيما بلغت السلع المعاد تصديرها 850 مليون دينار، مقابل 829 مليون دينار في 2017، وصادرات محلية 4.6 مليارات دينار، مقابل 4.5 مليارات دينار عام 2017.
وبينت المؤشرات التي أعدتها الغرفة إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة لقطاع التجارة العامة والخدمات، بلغ العام الماضي 13.3 مليار دينار، مقابل 12.7 مليار دينار خلال عام 2017.
وأظهرت المؤشرات أن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 460 ألف عامل وعاملة، موزعين على مختلف القطاعات، فيما بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة خلال 2018 ما مقداره 16 مليون طن، مقابل 17 مليون طن في 2017.
وأشارت إلى ارتفاع حجم الدخل السياحي خلال العام 2018 ليصل إلى 3.7 مليارات دينار، مقارنة مع 3.2 مليارات دينار خلال عام 2017، كما زاد حجم الإنفاق السياحي ليصل إلى ما قيمته 985 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار عام 2017.
حجم التداول في سوق العقار
وحسب المؤشرات، بلغ حجم التداول في سوق العقار خلال عام 2018 ما قيمته 5.2 مليارات دينار مقارنة مع 6.1 مليارات دينار عام 2017، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي لبورصة عمّان 2.3 مليار دينار مقابل 2.9 مليار دينار في 2017. كما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البورصة العام الماضي 1.2 مليار سهم مقابل 1.7 مليار سهم عام 2017، بينما بلغ معدل دوران الأسهم 18.8% مقابل 25.7% في 2017.
وبينت المؤشرات أن الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) بلغت العام الماضي 257 مليون دينار مقابل 286 مليون دينار عام 2017، فيما بلغت الضرائب العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 3.185 مليارات دينار، مقابل 2.994 مليار دينار عام 2017، بينما بلغت الضرائب العامة على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) 93 مليون دينار مقابل 107 ملايين دينار عام 2017.
ووفقا لمؤشرات الغرفة، بلغت ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى العام الماضي 762 مليون دينار مقابل 743 مليون دينار عام 2017.
رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، قال، إن القطاع التجاري يعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي المحلي.
ولفت إلى دور تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار، وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الأردن ومختلف دول العالم.
المملكة
