فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاثنين، عقوبات على المجموعة العسكرية في بورما، فيما تستمر التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هذا البلد منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير.

في هذه الأثناء، أعلنت هيئة "بي بي سي" أنه تم إطلاق سراح مراسلها في بورما.

ومنذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، الذي أطاح برئيسة الوزراء المدنية اونغ سان سو تشي، أوقف أكثر من 2600 شخص وقتل 250 شخصا، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقد تكون حصيلة الضحايا أعلى وفقا لهذه المنظمة المحلية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي بروكسل، وافق الأوروبيون الاثنين، على دفعة جديدة من العقوبات لانتهاكات حقوق الإنسان في بورما. شملت العقوبات على بورما الجنرال هلاينغ و9 من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس اللجنة الانتخابية. وتشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.

واتخذت العقوبات، بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن أعمال العنف بلغت "مستويات غير مقبولة إطلاقا".

وتعد هذه العقوبات الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الانقلاب، حيث سبق وفرض بالفعل عقوبات في 2019 على 14 عسكرياً وشرطياً بسبب اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القوات المسلحة البورمية، وفرقتين في الجيش ردا على "القمع العنيف" للتظاهرات المنادية بالديمقراطية.

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في بيان، "إن المجلس العسكري يواصل قلب نتائج الانتخابات الديمقراطية من خلال قمع المتظاهرين السلميين وقتل الأشخاص الذين يطالبون بالإدلاء برأيهم بكل بساطة حول مستقبل بلادهم".

تهدف العقوبات إلى منع المسؤولين البورميين من الوصول إلى النظام المالي الدولي أو إقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وتجميد الأصول التي قد يملكونها في البلاد.

وأعلنت هيئة "بي بي سي" البريطانية الاثنين، من جهتها، على موقعها الإفراج عن مراسلها في بورما أونغ ثورا، الذي أوقف الجمعة، في العاصمة نايبيداو، دون مزيد من التفاصيل. وأوقف 40 صحافيا منذ الانقلاب.

ولا يزال الصحافي الثاني هتيكي اونغ الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام محلية وأوقف أيضا الجمعة في نايبيداو، معتقلا.

وقرر المعارضون للانقلاب التظاهر ليلا أيضا، في تحد جديد للقمع.

تظاهرات في الصباح الباكر

في مندلاي (وسط) العاصمة الثقافية وثاني مدن البلاد، تظاهر محتجون بينهم أساتذة بأعداد كبيرة فجر الاثنين، ورفع بعضهم لافتات دعت الأمم المتحدة للتدخل.

وصرح مصدر طبي أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 50 بجروح الأحد، في هذه المدينة التي تشهد قمعا وحشيا بانتظام.

وسُمع إطلاق نار من أسلحة اوتوماتيكية في حي حتى قرابة الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (16:30 ت غ). وقال طبيب "كان السكان مذعورين وشعروا بالخوف طوال الليل".

وللاحتجاج على وحشية القمع، نظمت مجموعة من أطباء ماندالاي "تظاهرة لافتات" في الشارع، كما ذكرت "فويس اوف ميانمار" المستقلة. ونظم رهبان تظاهرة مماثلة.

وفي رانغون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، نظمت تظاهرات في وقت مبكر الاثنين، في بعض الأحياء. وأطلق سائقون أبواق سياراتهم لإظهار دعمهم للمتظاهرين.

نداء للأمم المتحدة

وفي هلينغ ضاحية رانغون، أطلق سكان مئات البالونات الحمراء علقت بها ملصقات طالبت بتدخل الأمم المتحدة لوضع حد للقمع، وفقا وسائل إعلام محلية.

ويبقى الوضع متوترا جدا في رانغون، حيث يخضع مليونان من سكانها الخمسة ملايين للأحكام العرفية.

وفي مونيوا (وسط)، حيث قتل رجل الأحد، في مواجهات مع قوات الأمن، تظاهر مئات الأشخاص الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتشهد بورما إغلاقا أكبر يوما بعد يوم. ويبقى الإنترنت على الهواتف الذكية مقطوعا، وكذلك عدة شبكات واي فاي ووحدها الصحف الرسمية متوافرة.

وتزداد الإدانات الدولية، لكنها لا تلقى آذانا صاغية في بورما.

ودعت إندونيسيا وماليزيا إلى اجتماع طارئ للدول العشر في رابطة آسيان، للبحث في الأزمة البورمية.

وبعد الانقلاب، أعلنت مجموعة "اي دي اف" الفرنسية للكهرباء الأحد، تعليق مشروع لإنشاء سد لإنتاج الكهرباء في بورما يمثل استثمارا بقيمة 1.51 مليار دولار.

أ ف ب