ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند "بي/ بي+"، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من التخفيضات العالمية للدول الإقليمية والعالمية واستمرار حالة عدم اليقين، في تقرير "دوري" أصدرته مؤخرا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الدوري الذي أصدرته، أن التصنيف الذي حافظت عليه وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ، يُعزى إلى قيام الأردن "بتنفيذ قائمة حافلة من الإصلاحات الهيكلية" ضمن برنامجه مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن في سبتمبر/أيلول 2020 على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى محاربة التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال بهدف دعم النمو.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التأثير السلبي لوباء كورونا على قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، فقد استطاع الأردن تجنب سيناريوهات أكثر سلبية جراء تدابير الاحتواء التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب، إلى جانب تدخل السياسة المالية والنقدية في حماية الاستقرار الاقتصادي.
وبين أن استمرار فيروس كورونا على الصعيد العالمي وفي الأردن يعني أنه من المتوقع حدوث تعاف بطيء في عام 2021 ، والذي سوف يزداد تدريجياً خلال الفترة 2021-2024.
وأكد التقرير أن هذا النمو سيتم دعمه من خلال إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو عن طريق الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، على الرغم من ارتفاعها بسبب كورونا والضغوط الأخرى. وأشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي والذي يشكل الداعم المستمر، كما أنها توفر مصادر السيولة المحلية في النظام المصرفي، بالإضافة إلى موقع الأردن الجاذب في سوق اليورو بوند، الذي ظهر بشكل واضح في آخر إصدار سندات يوروبوند للمملكة العام الماضي مع فائض في الاكتتاب والحصول على أسعار فائدة منافسة.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن منذ بدء الجائحة على الرغم من تخفيضها للعديد من الدول ذات الاقتصادات الأكبر، ويأتي ذلك نتيجة منعة الاقتصاد الأردني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بقدرته على التعافي.
مفهوم التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يعبر عن مدى قدرة دولة أو شركة ما على سداد ديونها.
ويشير التصنيف الضعيف إلى احتمال ألا تستطيع تلك الدولة أو الشركة تسديد ديونها، أو إلى التعرض لحالة تعثر في السداد، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد خطر التخلف عن السداد.
ويمكّن التصنيف المرتفع الحكومات والشركات من الحصول على تمويل وقروض داخلية أو خارجية بتكاليف أقل.
دور وكالات التصنيف الائتماني
تقيم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام المخاطر المتعلقة بديون الدول والشركات حول العالم. ومن أهم مؤشرات الجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات قدرة الدولة على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه.
ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني في العالم إلا أن "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" الأميركية هي الشركات الـ 3 الكبرى.
بشكل عام، التصنيف الجيد للدول والشركات من قبل وكالات التصنيف الائتماني يعطي دلالات إيجابية للمستثمرين والدول الأخرى، سواء فيما يتعلق بالاقتراض أو الاستثمار، ويخبر المستثمرين والمقرضين أن هذه الشركة أو الدولة لديها سجل يشير إلى مدى قدرتها على إعادة اﻷموال التي اقترضتها، إضافة إلى وجود بيئة استثمارية مؤسسية جاذبة.
وعلى العكس، يشير خفض التصنيف الائتماني لشركة أو دولة تصدر سندات دين، أن قيمة هذه السندات ستنخفض، وأن سعر الفائدة المفروض عليها سيرتفع؛ مما يعني ارتفاع كلفة الاقتراض.
وتصدر وكالات التصنيف الائتماني العالمية تقييمها بناء على قائمة شاملة من البيانات والعناصر التي تشمل الاقتصاد، والتشريعات، والتأثيرات الجيوسياسية، وحوكمة الشركات، إضافة إلى الإدارة الحكومية، والقدرة التنافسية.
وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنف الديون قصيرة الأجل، والديون طويلة الأجل، والديون بالعملات المحلية، والديون بالعملات الأجنبية، وينقسم مقياس التصنيف إلى "درجة الاستثمار" و "درجة المضاربة"، مع تقسيم كلتا الفئتين إلى 3 مستويات فرعية، وتنقسم تلك التصنيفات إلى 3 أنواع: سلبية، مستقرة، وإيجابية.
بترا + المملكة
