حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت، من أن العقوبات التي فرضتها الصين على مسؤولين أميركيين اثنين على خلفية انتهاكات بكين بحق أقلية الأويغور "لا أساس لها"، معتبرا أنها لن تؤدي إلا لمزيد من التدقيق في "الإبادة الجماعية" في شينغ يانغ.
وقال بلينكن في بيان إن "محاولات بكين تخويف هؤلاء الذين يرفعون الصوت حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسكاتهم تساهم فقط في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينجيانغ".
وجاء كلام الوزير الأميركي بعد إعلان الخارجية الصينية أن عضوين من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان باتوا ممنوعين من دخول البر الصيني الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ.
واعتبر بلينكن بأن العقوبات على عضوي اللجنة الأميركية للحريات الدينية "لا أساس لها".
ويُحتجز مليون على الأقل من أبناء أقلية الأويغور وجاليات مسلمة بغالبيتها داخل معسكرات في إقليم شينغ يانغ الواقع في شمال غرب الصين، وفق منظمات حقوقية تتهم أيضا بكين بتعقيم نساء قسرا وفرض العمل القسري.
وتنفي الصين بشدة هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني" تهدف الى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية.
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة في تحرك منسق عقوبات على العديد من مسؤولي شينغ يانغ السياسيين والاقتصاديين، ما دفع بكين إلى الرد انتقاميا بفرض عقوبات على مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال بلينكن "نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والشركاء والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم وندعو جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد للانتهاكات والإساءات بحق أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ وإطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي".
أ ف ب
