قال وزير المياه والري محمد النجار، الاثنين، إن تحلية مياه البحر الأحمر هو الخيار الأمثل في الحفاظ على الاستقرار والقرار، رغم أن كلفته مرتفعة وتصل إلى مليارات الدولارات، مشيرا إلى نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة وصلت إلى نحو 48%.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مع اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، لبحث واقع قطاع المياه إداريًا وفنيًا.
وبلغت نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة نحو 48%، وفي بعض المحافظات 60%، وفي عمّان 38%، على ما أكد النجار الذي بين أن "التوسع السكاني الكبير الذي حصل في السنوات السبع الأخيرة رفع عدد المشتركين بنسبة 30%".
وتحدث عن "تحدٍ كبير فيما يتعلق بالتعدي على المياه الجوفية، وخصوصًا في ظل وجود أكثر من 800 بئر مخالف من أصل نحو 3 آلاف بئر بعضها مرخص، والآخر غير مرخص، ما يُعقد آليات احتساب كميات المياه".
"تحلية مياه البحر الأحمر هو الخيار الأمثل في الحفاظ على الاستقرار والقرار، رغم أن كلفته مرتفع تصل إلى مليارات الدولارات ... وزارة المياه تعمل على دراسات بحث تكون التكلفة أقل عبر إدخال مشاريع استثمارية للاستخدامات الصناعية والزراعية"، وفق النجار.
قطاع المياه "شهد تطورًا من حيث تنفيذ مشاريع ضخمة، وإعادة هيكلية الشبكات وخصوصًا في العاصمة عمّان، وسيحقق إنجازًا كبيرًا إذا وصلت نسبة فاقد المياه إلى 15% بحلول عام 2040".
النجار أوضح أن "أبرز تحديات قطاع المياه، التحدي الإداري"، معتبرًا أن "الهيكلة جزء بسيط من عملية تحسين الإدارة في القطاع الذي تأثرت كوادره وخبراؤه بالإحالات إلى التقاعدات ما فاقم التحدي الإداري، الذي يُعاني أيضًا من الترهل أساسًا".
"إدارة قطاع المياه متشعبة، جزء منها تحت إدارة الوزارة والآخر تحت إدارة السلطات أو تحت مظلة الشركات، ما يتطلب توحيد المرجعية وإدارة مصادر المياه بحيث لا تكون متشعبة"، وفق النجار.
وأكد أن "تحسين الإدارة يسهم على الحفاظ على الموارد المياه الشحيحة، ولا سيما أن استخراج المياه من باطن الأرض يحتاج إلى طاقة وكلّفة كبيرتين حتى تصل إلى المستهلكين، الأمر الذي دفع إلى التوجه نحو المياه السطحية عبر تحليتها ومعالجتها".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "الأحواض المائية أصبحت ذات إنتاجية ضعيفة وكلفة مرتفعة، وهو ما دفع إلى التوجه نحو جر مياه الديسي".
المملكة + بترا
